تأجيل قضية أرض جامعة الدلتا.. والمحكمة تطلب أسماء مجلس الأمناء والمساهمين

الدقهلية- رامي محمود:

أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نظر الدعوى المقامة من جامعة الدلتا ضد محافظة الدقهلية، لإلزام المحافظة بتوقيع عقد بيع لمساحة 50 فدانا بسعر 305 جنيهات، رغم أن الأرض حق انتفاع، لجلسة 7مايو المقبل.

وطالبت المحكمة، الجامعة، بتقديم كشف بأسماء مجلس الأمناء والمساهمين، وكشف بالمصروفات الدراسية للكليات، والاطلاع على أعمال اللجان.

وشهدت المحكمة إجراءات امنية مشددة فرضتها قوات الأمن بمحيط المحكمة، تحسبا لوقوع مشادات بين المتنازعين، فيما وقعت عدة مناوشات داخل الجلسة بين عدد من المحامين ورئيس المحكمة، أثناء نظر الدعوى، الأمر الذي تسبب في رفع الجلسة، بسبب اعتراض المحامين على الإجراءات الأمنية، ومنع المحامين والمواطنين من حضورها، واتهامهم لأحد مستشاري مجلس الدولة، باصطحاب أحد المستثمرين في الجامعة، وإدخاله المحكمة بالمخالفة للإجراءات، وهو ما رفضه القاضي، لينفعل محامو المدعين والمدعو عليهم، وتبادلوا الاتهامات، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة.

يذكر أن مسؤولي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، يحاولون تحويل حق الانتفاع بالأرض على مساحة 50 فدانا إلى بيع، رغم عدم سداد رئيس مجلس أمناء الجامعة، حق الانتفاع عن سنوات سابقة بقيمة 58 مليون جنيه، وهو ما يعرض الدولة لخسائر تزيد على ملياري جنيه.

وحاول محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس الأمناء بمعاونة بعض نواب البرلمان، الضغط على محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، لشراء الأرض بقيمة 63 مليون جنيه، رغم استمرار النزاع القضائي.