بالصور.. "ورش دمياط" تهجر صناعة الأثاث إلى تجارة "الميه السخنة" (تقرير)

دمياط – محمد إبراهيم:

قبل أعوام قليلة، كانت حركة العمل في شوارع دمياط "خلية نحل"؛ بسبب ورش صناعة الأثاث التي تتنافس لتقدم كميات متنوعة من منتجاتها المطلوبة للعرض أو التصدير أو لبيعها للزبائن الذين فضلوا شراء الموبليات من المحافظة لسمعتها التاريخية، لكن الركود الاقتصادي تسبب في إغلاق الكثير منها وتسريح العمال وازدحمت المقاهي بالصنايعية الباحثين عن عمل، ولجأ البعض أمام الالتزامات المادية إلى تغيير نشاط عملهم لتتحول الورش فعليًا إلى "مقاهي" انتشرت بشكل كبير رغم حظر افتتاحها منذ العام 1990 فضلًا عن القرار رقم 138 لسنة 2016 تأكيدًا للسابق.

بالقرب من مستشفى الأعصر التخصصي، يقف أحمد الكتبي أمام المقهى ليداعب الزبائن بأحاديث ساخرة بعدما تحول من نجار إلى "قهوجي".. "شوف كل الورش اللي قفلت في دمياط بسبب ظلم التجار وكل واحد بيدور على أكل عيشه بطريقته وربنا كرمني وفتحت القهوة ومبسوط إني بجيب أكل ولادي بالحلال"، بهذه الكلمات بدأ حديثه عن معاناة أصحاب الورش.

ويضيف الكتبي: "كان فيه 3 صنايعية شغالين معايا وكنت بكسب في الأول لكن التاجر بياخد منك البضاعة ومش بيعطيك فلوس، أنا واقف أشتغل وعندي 5 سنين ومليش غير في النجارة لكن كان لازم أشوف مشروع تاني لأني مقدرتش أدفع أجور الناس ولا أشتري خشب أو خامات، والتجار مش بيقدروا ولا فيه حد بيهتم".

وتابع حديثه: "الأسعار نار ودمياط مفيش بعد الموبليا بتاعتها لكن بعد ما كنا بنسهر لغاية الفجر علشان نلاحق على الشغل، مفيش حاجة بتمشي وده بقى حالنا والكلام والوعود كتير لكن محدش بينفذ".

صاحب ورشة: "بنقفل لأننا مش عارفين نعيش"

لم يكن الكتبي وحده الذي قرر أن يحول ورشته إلى مقهى، في شارع عبد الرحمن الذي يعد أحد أهم المناطق المميزة لبيع الأثاث في المحافظة قرر أيمن ياسين تغيير نشاط عمله، مؤكدًا أن الكثير من العقبات تواجه الحرفيين في دمياط من بينها شراء الأخشاب بعدما وصل سعر المتر إلى أكثر من 6500 جنيه فضلا عن الخامات وخصوصًا الغراء والماكينات الخاصة بالشق والحفر ومصروفات العمال والإيجار والضرائب.

وأوضح أن هناك أربع ورش أغلقت في الشارع الذي يقيم فيه خلال العامين المنقضيين بسبب فشل الحكومة في تقديم الحلول لإنقاذ صناعة الأثاث، لافتًا إلى أن المحافظة لها طبيعة خاصة فمعظم المنازل تحتها ورش وهناك حرف تكميلية أخرى مرتبطة بالنجارة.

ويقول طه حبيب، يعمل في دهان الأثاث: "الورش قفلت والصنايعية اتسرحوا وفيه ناس كتير في منطقة الشعراء اللي تعتبر من أهم المناطق لبيع الموبليا فتحت قهاوي أو محلات بقالة أو اشتغلوا سواقين على عربيات التاكسي ولما نتكلم عن حقوقنا كحرفيين نلاقي كلام ميدخلش الدماغ، فين حقوق العمالة غير المنتظمة والتأمين الصحي".

وطالب حبيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الأثاث وأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 ألف شخص يعملون على مستوى المحافظة في هذه الحرفة الأهم لدى المجتمع، وتابع: "من الضروري حماية الصانع الصغير ومنع الاحتكار والتصدي لجشع التجار".

نواب الشعب: الحل في التعاونيات والتسويق الدولي

وأبدت النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن دمياط، مخاوفها من إغلاق المزيد من ورش الصناعة، بعد أن تحولت إلى مقاهي، في الوقت الذي يجرى تنظيم معارض كبرى في القاهرة والمحافظات لأصحاب المعارض الكبيرة على حد قوها.

وأكدت في تصريح صحفي أنها نقلت مخاوفها لمحافظ دمياط بشأن سيطرة كبار رجال الأعمال على مدينة الأثاث المزمع افتتاحها في الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه طمأنها، كما دعت إلى تنظيم معارض داخلية وخارجية بمشاركة صغار الصناع لتحريك الراكد وعمل التسويق الدولي.

وقال البرلماني ضياء داوود عضو مجلس "النواب" عن محافظة دمياط، إنه من المهم تطبيق حلول عاجلة، موضحًا أن "دمياط كانت تصدر بنحو 2.4 مليار دولار أثاث إلى دول العالم يعني نصف قيمة العائد من قناة السويس، لكن هذه الصناعة اليوم مهزومة ولا نريد أن نضع مدينة الأثاث الجديدة في مواجهة المدينة القديمة ونحتاج إلى تعاونيات إنتاجية لإنقاذ الصناعة ولدينا قدرات هائلة من الطاقة البشرية يجب استغلالها".

قرارات فورية بإغلاق المقاهي غير المرخصة

من جانبه، أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تكليفات فورية رؤساء الوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة لعمل حصر للمقاهي والكافتيريات وإرسال تقرير نهائي له

كما قرر المحافظ، تشكيل لجنة لوضع ضوابط للمقاهي على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط برئاسة اللواء نادر الجنيدي، لإغلاقها في حال عدم حصولها على الترخيص.

وردًا على الانتقادات الموجهة للمشروع من قبل صناع الأثاث، قال المحافظ "إن هناك معلومات غير دقيقة وشائعات عند الجميع وفهم مغلوط، لأن المدينة في الأساس تستهدف الدفع بالمنظومة كلها بداية من صغار الصناع وحتى التجار.

وأضاف لـ"مصراوي": "حصلنا على قرض قيمته مليار ونصف المليار جنيه لصغار الصناع ضمن مبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أي صانع يتملك ورشة يدفع 10% من قيمتها ويمكنه سداد القرض على 10 أعوام وهناك فترة سماح لمدة عام، فرصة رائعة لأي شخص يمكنه دفع أقساط الورشة أو شراء المعدات من خلال القرض في حال رغبته في ذلك، والقرض بعائد نسبته 5%".