الرقابة الإدارية تكشف نقص أدوية وأجهزة وتوقف محرقة طبية بمستشفي الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

رصدت الرقابة الإدارية في حملتها علي مستشفي الخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن الأقسام التي تم رفع كفاءتها بالمستشفي تعد من العلامات المميزة بالمستشفى، إلا أن عدم اكتمال أعمال التطوير في باقي الأقسام يتطلب سرعة التدخل من وزارة الصحة لاستكمال الأعمال بها.

كما رصدت الحملة عدم توافر حقن RH الخاصة بالسيدات الحوامل، نقص عدد من الأجهزة الطبية وأجهزة قياس الضغط، بالإضافة لعدم وجود ملاءات على الأسرة الخاصة بالمرضى.

ولاحظت الحملة تعطل المحرقة الطبية منذ يناير الماضي، وتوقفها عن العمل بسبب مشكلات فنية في التشغيل وتبين كثرة أعطال المحرقة بالتواريخ المثبتة بالدفاتر وتفاوت فترات عمل المحرقة، ومنها على سبيل المثال تم العطل يوم 8 ديسمبر 2014، وتم إعادة التشغيل بتاريخ 9 مايو 2016 علمًا بأنه يتم صرف حافز 300% للعاملين بالنفايات الخطرة.

وكشف عضو لجنة التفتيش بالحملة، عن وجود مشكلة تتمثل إصدار وزارة الصحة "المجالس الطبية المتخصصة وإدارة الطعوم" قرارًا بتحمل الدولة توفير هذا النوع من الحقن بالمستشفيات الحكومية، بمبلغ يتراوح مابين 350 إلي 420 جنيهًا، إلا أن هذا القرار لم يعد يصلح بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، وأن هذا النوع من الحقن غير موجود حاليًا بالأسواق وبالصيدليات، مما ولد السوق السوداء ووصل ثمن هذا النوع من الحقن الآن إلى 1500 جنيها للحقنة الواحدة.

ويطالب المشرفون على الصيدليات بمستشفي الخارجة العام، ضرورة أن تقوم المجالس الطبية المتخصصة برفع القرار القديم من المستشفيات، وإصدار قرار جديد بالقيمة الجديدة، لهذه الحقن والتي وصل ثمنها، لما يتم توريده بالمستشفيات الحكومية إلى 800 جنيه, وأن المواطن يقوم الآن بدفع فارق ثمن الحقن بالمستشفيات.

على جانب آخر رصدت حملة الرقابة الإدارية بالوادي الجديد، أن المنشآت الإدارية والصحية الجاري تنفيذها بالمستشفي، لم يقم المقاول بالانتهاء من تشطيبها في المواعيد المتفق عليها بسبب فرق الأسعار لعمليات التنفيذ، وأن المستخلصات الخاصة، بتنفيذ العمليات السابقة بتلك المنشآت لم يتم صرفها للمقاول الذي توقف عن العمل.