براءة الرئيس السابق لـ "النصر للبترول" من حريق مستودعات السويس

السويس - حسام الدين أحمد:
قضت محكمة جنح مستأنف السويس ببراءة رئيس شركة "النصر للبترول" الأسبق، في قضية حريق مستودعات الشركة في أبريل 2012، وذلك بعد جلسة فردية عقدت اليوم السبت بمجمع نيابات ومحاكم السويس.

وجاء حكم جنح مستأنف السويس تأييدًا لحكم سابق أصدرته المحكمة في 30 أكتوبر الماضي، ببراءة المهندس كامل سعفان رئيس مجلس الإدارة الأسبق، حيث رفضت الدعوى القضائية المقامة ضده من النيابة العامة، لوجود خطأ في سير الإجراءات القانونية في القضية.

وأعادت المحكمة الأوراق الخاصة باتهام المهندس سعفان للنيابة العامة التي أعادت بدورها إجراءاتها في القضية، وحددت جلسة لإعادة محاكمته منفردًا في حضور إبراهيم توفيق وفرج الشيخ دفاع المتهمين في القضية التي ضمت مسبقًا 37 متهمًا بينهم عمال وقيادات بالشركة.

وكانت محكمة جنح مستأنف السويس قضت في 30 أكتوبر الماضي ببراءة 12 متهمًا من القيادات والعمال في قضية حريق النصر للبترول، من تهم الإهمال الجسيم والتقصير في العمل، ما ترتب عليه نشوب حريق في الشركة، ووفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبيد الشركة خسائر مالية فادحة بسبب ما فقدته من مواد بترولية.

كما قضت في الجلسة نفسها بالسجن 3 أعوام مع إيقاف التنفيذ على 25 متهمًا آخرين، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على وقائع القضية، كما برأت ساحة قيادي عمالي آخر توفي، وهو متهم على ذمة القضية.

وقضت محكمة جنح السويس في جلسة سابقه بتاريخ 28 سبتمبر عام 2015، بمعاقبة 26 عامل وموظف بالسجن عامين، ومعاقبة قيادات 4 من بينهم المهندس كامل سعفان بالسجن 4 أعوام، وبراءة 7 أخرين. إلا أن النيابة العامة استأنفت على ذلك الحكم، وأعادت محكمة الجنح المستأنفة تداول القضية، وأصدرت حكمها السابق الإشارة إليه في أكتوبر الماضي.

وتعود وقائع القضية لعصر يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث شهدت الشركة حريق ضخم، بدأ من تنك الوقود رقم 146، وانتقلت النيران إلى 3 مستودعات أخرى، من بينها المستودع رقم 115، الذي كان يستوعب 1800 طن من "النفته" الخام، غرق خلالها شارع صلاح نسيم بكميات ضخمة من مياه الإطفاء بلغت مئات الآلاف من الاطنان، وشاركت عناصر الجيش الثالث الميداني، والدفاع المدني والهيئة العامة للبترول، وشركات البترول والمنشآت الصناعية في السيطرة على الحريق، والذي يعتبر من أكبر الحرائق التي شهدتها السويس منذ ثورة يناير.