ثلاثة مشروعات إسكان تسكنها الأشباح بالإسكندرية.. أموال الدولة إلى أين؟ (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

من المسؤول عن كل هذا الفساد؟ سؤال طالما شغل أذهان الجميع كلما مروا بمناطق برج العرب أو العامرية أو سيدي كرير، ففي غربي الإسكندرية توجد ثلاثة مشروعات إسكان، بواقع 2563 وحدة سكنية، مر على إنشائها عشرات السنين دون أن يسكنها أحد.

فالتجمعات السكنية الثلاث التي كان من المخطط لها أن تحل أزمة إسكان الشباب، تحولت إلى خرابات تسكنها الأشباح، وتعشش الغربان بين جدرانها الخاوية التي انهارت أجزاء منها بسبب الرطوبة والإهمال.

الكارثة التي يرصدها "مصراوي" تقف وراءها أسباب لا تخفى على أحد، إلا أن الدولة وعلى مدار السنوات الماضية، واصلت إنشاء وحدات سكنية جديدة، دون أن تبحث عن حلول لتلك المشروعات تنقذ معها ملايين الجنيهات من الضياع.

الكيلو 38 بلا شباب.. والسبب الصرف الصحى

فوق ربوة عالية بالكيلو 38.5 بمنطقة سيدي كرير بطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، يقبع 48 عقارا "بلوك" بطراز معماري مميز، وبألوان تجمع بين الأخضر والأصفر والبرتقالي، خالية من السكان، لتثير تساؤلات عديدة على مدار السنوات الماضية.

مشروع مساكن الكيلو ٣٨,٥ أو "إسكان مبارك سابقًا" يضم ٩٦٠ وحدة سكنية حيث يشتمل كل بلوك سكني على ٥ طوابق بكل طابق شقتان، وجرى البدء في إنشاء المشروع عام ١٩٩٧ والانتهاء منه في 2007، غير أنه منذ ذلك الحين لم يتم تسكينه.

وعقب ثورة 25 يناير ترددت أنباء عن وجود فساد يتعلق بعدم إنشاء مشروع صرف صحي يخدم تلك العقارات، ما أدى إلى تركها خاوية، وهو ما أكده مؤخرًا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، معلنًا عن إقامة محطة معالجة ثلاثية لخدمة مساكن الكيلو ٣٨,٥.

وأكد المحافظ أن المحطة من المقرر أن تنفذها الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لشركة الصرف الصحي بوزارة الإسكان، قائلا: " نسعى لتوفير مساكن مناسبة للشباب ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وسرعة تنفيذ المشروعات المتوقفة بالثغر".

الثروة السمكية تعرقل المشروع من جديد

24 فدانًا هي مساحة الأرض التي خُصصت لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي، في الجهة القبلية لموقع عقارات الكيلو 38.5، تقول بهية عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة برج العرب، مشيرة إلى أنه جرت إزالة كافة التعديات الواقعة على الأرض قبل تسليمها.

وردًّا على سؤال: كيف بُنيت العقارات دون صرف صحي؟ قالت "عبد الفتاح": "لا أعلم لكن من قام بإنشاء المشروع دون صرف هو من يتحمل المسؤولية".

ولفتت إلى أن المشروع متكامل وتقع بالقرب منه مدارس ومسجد ووحدة صحية وكافة الخدمات.

وألمحت رئيس مدينة برج العرب، إلى وجود عراقيل قد تعوق عملية إقامة محطة الصرف الصحي وتسكين الوحدات تتعلق برفض هيئة الثروة السمكية إقامة المحطة بالمواصفات المحددة حاليًا نظرًا لتخوفها من إلقاء مياه المحطة على بحيرة مريوط، مما يهدد بنفوق الأسماك.

واستحوذ مشروع مبارك لإسكان الشباب، الذي جاء تنفيذًا لبرنامج الرئيس الأسبق الانتخابي - وقتها – على مخالفات عديدة، حيث جرى هدم 11 عقارًا تضم 600 وحدة سكنية خلف سوق الهانوفيل بحي العجمي، في أكتوبر 2009، بعدما تبين عدم مطابقتها للمواصفات وغش المقاول للأساسات.

"تعاونيات العامرية" انهارت.. والمحافظة تتراجع عن الشراء

ومن سيدي كرير إلى منطقة العامرية، حيث تحول تجمع عشرات العقارات المطلة على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، والمعروفة باسم "مساكن تعاونيات العامرية" "4أ- 4ب" إلى وكر لإيواء الخارجين عن القانون بعدما تُركت خالية من السكان لسنوات طويلة.

وباتت معظم العقارات في حالة إنشائية سيئة وصلت إلى حد انهيار أسوار وشرفات العقارات، فضلاً عن سرقة الشبابيك والأدوات الصحية خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير.

ومؤخرًا وقّع محافظ الإسكندرية برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لشراء 1143 وحدة سكنية بمساكن تعاونيات العامرية، لتخصيصها للمواطنين المتضررين جراء حدوث أي كوارث أو أزمات.

وفجّر اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول، مفاجأة قائلاً: إن المحافظة ألغت البروتوكول الموقّع مع هيئة تعاونيات البناء بعدما اكتشفت تدهور حالة الوحدات السكنية وعدم صلاحيتها للسكن، وأضاف أن العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ظلت خالية طوال السنوات الماضية، نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بمواصفات البناء والتشطيب، ما أدى لعزوف المواطنين عن شرائها.

وأوضح "بسيوني" أن البروتوكول تضمن شراء 1143 وحدة سكنية جرى استلام 344 وحدة منها فقط حالتها جديدة، ورفض باقي الوحدات الواقعة بـ 4 بلوكات لحين قيام الهيئة برفع كفاءتها تحت إشراف الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.

وأشار رئيس حي العامرية أول إلى أن المحافظة لم تحدد قيمة أو المستفيدين من تلك الوحدات حتى الآن، قائلا: "سنبحث ذلك عقب التزام الهيئة بشروطنا ورفع كفاءة الوحدات".

لدواع أمنية: 460 وحدة سكنية تسكنها الكلاب الضالة

في منطقة تحاصرها تلال البوص والهيش من كل جانب، ويسكنها الكلاب الضالة والزواحف، تقبع مساكن العاملين بشركة النصر للملاحات ببرج العرب، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي منع تسليمها لساكنيها بقرار من أمن رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

32 عامًا مرت على إنشاء 50 عمارة بواقع 460 وحدة سكنية عام 1985 لصالح شركة النصر للملاحات ببرج العرب، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 16 مليون جنيه - وقتها – وباتت في حالة إنشائية سيئة بعدما انهارت أجزاء كبيرة من مبانيها دون أن يسكنها أحد.

قرار "شفوي" غريب يكشفه الدكتور طارق القيعي، رئيس المجلس المحلى بالإسكندرية سابقًا، وراء ترك المساكن مهجورة طوال السنوات الماضية قائلا: "تحويل المساكن لأطلال يرجع إلى صدور قرار من أمن رئاسة الجمهورية أثناء حكم مبارك بمنع الشركة من تسكين عمالها وموظفيها لدواع أمنية لقربها من استراحة الرئاسة ببرج العرب".

وأضاف رئيس المجلس المحلى الأسبق، أن استراحة الرئاسة تبعد نحو 5 كيلو مترات عن المساكن، قائلاً: "حجة واهية تهدر ملايين الجنيهات على الدولة والعقارات باتت الآن غير صالحة للسكن".

بينما كشف مصدر بشركة النصر للملاحات اشتراط أمن رئاسة الجمهورية لتسكين العقارات، إقامة سور أسمنتي عازل حولها، غير أن الشركة عجزت عن تنفيذ هذا الشرط بعدما تبين أن السور سوف يتكلف نحو 40 مليون جنيه، وهو ما يتخطى تكلفة المباني.

رئيس مدينة برج العرب: الهدم هو الحل

وحول مصير تلك العقارات، أوضحت بهية عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة برج العرب، أن المحافظة تبحث هدم العقارات والمدينة السكنية بالكامل وتخصيصها لإقامة نادٍ ترفيهي يخدم أهالي مركز وقرى ونجوع برج العرب، لافتة إلى أن الأرض المقام عليها المشروع ملك للمحافظة ويحق لها سحبها من شركة النصر حال هدم العقارات.

وأضافت رئيس مدينة برج العرب أن المشروع بالكامل يمثل إهدارًا للمال العام، قائلة: "إذا كانت هناك دواع أمنية تَحول دون تسكين العقارات، فكان يجب منع البناء من البداية قبل صرف ملايين الجنيهات".