لاستخدامها في الهجرة غير الشرعية.. 3 موظفين وراء تزوير تراخيص المراكب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، القبض على 4 أشخاص، بينهم 3 موظفين بهيئة الثروة السمكية، لاشتراكهم مع سمسارة للهجرة غير الشرعية "هاربين" في تزوير أوراق منسوب صدورها لحرس الحدود والمخابرات تتعلق بتراخيص مراكب الصيد.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كلاً من "س. ع. أ" 30 عامًا، صياد، و"ع. ح. أ" شهرته على القبطان، 49 عامًا، صياد، و"أ. أ. م" شهرته إسماعيل البوجي، بالتلاعب في أوراق المركب المسماة "كريم الله".

وتبين من المعلومات تورط كلًا من "أ. ع. ع" 51 عامًا، رئيس مكتب مصايد أبو قير سابقا ويعمل موظف بالهيئة العامة للثروة السمكية و"أ. أ. ح" 55 عامًا، فني بالإدارة المركزية للثروة السمكية مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، و"أ. أ. أ" موظف بالإدارة المركزية للثروة السمكية مع المتهمين.

وكشف المعلومات أن المتهم الثاني سبق اتهامه في العديد من قضايا الهجرة الغير شرعية والمحكوم عليه في القضية جنح قسم ثان المنتزه " شيك " غيابياً بالسجن لمدة سنة.

بينما سبق اتهام المتهم الثالث والحكم عليه في عدد 16 قضية "هجرة غير شرعية – نصب – استيلاء - تبديد "منهم القضية جنح قسم ثان المنتزه " هجرة غير شرعية "والسابق اتهامه في العديد من قضايا هجرة غير شرعية.

أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق المركب المسماة " كريم الله " المسجلة بميناء رشيد تحت رقم 738 لسنة 2016 والسابق سروحها من منطقة حرس حدود بوغاز رشيد وتم ضبطها بمعرفة السلطات الليبية لاختراقها المياه الإقليمية الليبية والسابق درجها ضمن عائمات الصيد الغائبة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باصطناع خطاب منسوب صدوره لقيادة حرس الحدود مجموعة المخابرات والأمن مُثبت به علي غير الحقيقة بأن المركب متواجد بالمياه الإقليمية المصرية واستخدامه بالتواطؤ مع المتحري عنهم من الرابع حتى السادس مُستغلين طبيعة عملهم بالإدارة المركزية للثروة السمكية مقابل تحصلهم علي مبالغ مالية نظير استخدام تراخيص المركب المشار إليه لمركب آخر غير مُرخص متربحين من أعمال وظائفهم وإهداراً للمال العام.

تم ضبط الأول والرابع والخامس والسادس، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين الهاربين.

وحُرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.