بالصور - عقارات الأجانب في بورسعيد.. "150 سنة تاريخ" للبيع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تختفي ملامح محافظة بورسعيد، يومًا بعد آخر، ملامح كانت تميز المدينة الباسلة، وترسم لها طابعًا مختلفًا، وتراثًا معماريًا مميزًا يختلط فيه الفرنسي، باليوناني، والإنجليزي بالإيطالي.

عقارات كانت مملوكة للأجانب، تُهدم كل يوم في شوارع الجمهورية، والممشى السياحي "ديليسبس" المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، وسوق البازار، لتشتريها رجال أعمال وشركات مقاولات، بملايين الجنيهات.

هدم التاريخ

"كنز معماري".. هكذا بدأ المؤرخ البورسعيدي سمير عوض حديثه لـ"مصراوي"، قائلًا: "إن هدم كل مبنى تراثي يعني هدم تاريخ عريق، ويجب الحفاظ على هذا التاريخ مهما كانت التكلفة لتتعلم منه الأجيال المقبلة، والمباني ذات القيمة العمرانية للهندسة الأوروبية التي ميزت المحافظة أدخلتها في عداد مدن حوض البحر المتوسط ذات ملامح حضارية، وما زالت تحمل قيمة جمالية لا يمكن التفريط فيها".

الصمت

واتهم سامي هويدي، مؤرخ، وزارتي الثقافة والآثار بالتزام الصمت تجاه عمليات هدم المباني الأثرية، مشيرًا إلى أن العديد من اللجان تشكلت في عهد المحافظين السابقين لحصر الآثار وغالبًا ما كانت تنتهي برحيل المحافظ.

كنز معماري

وقال وليد منتصر، مصور وأحد المهتمين بالتراث المعماري، في حديثه لـ"مصراوي"، إن المباني الأثرية في بورسعيد بمثابة كنز معماري يمثل 150 عامًا من التاريخ، مشيرًا إلى أنهم يسعون لتعديل قوانين الإيجار القديم لحل مشكلة التراث في مصر حلًا جذريًا يرضي جميع الأطراف، للاستفادة من هذا الكنز لوضع رؤية سياحية شاملة لبورسعيد تستغل جميع مقوماتها التي لا يعلمها الكثيرون حتى من أبناء المدينة أنفسهم.

الآثار

وقال طارق حسين، مدير عام آثار المحافظة، إن بورسعيد غنية بتراثها الأثري والعمراني الذي يعكس جوانب حضارية من تاريخ الأمة المصرية، وهذا التراث منتشر في أنحاء المحافظة، ويعكس في الوقت ذاته شخصية كل حي من أحيائها، وتتمتع المنشآت والمواقع الأثرية في بورسعيد بقيمة اقتصادية كبيرة من ناحية استثمارها.

موضحًا أن تراث بورسعيد ينقسم إلى نوعين، الأول هو الآثار المسجلة مثل الآثار الإسلامية والقبطية، والمباني ذات الطابع المعماري المميَّز، والثاني هو الآثار تحت التسجيل مثل تمثال ديليسبس، وطابية الديبة، والكنيسة اليونانية، وكنيسة الظهور الإنجليزي، وكنيسة العذراء والملاك ميخائيل المعروفة بالكاتدرالية.

وأشار "حسين" إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 بشأن تقييد العقارات بسجلات التراث المعماري بالمحافظة ضم 644 مبنى ولا يجوز هدمها أو تعديلها إلا بإجراءات معينة وبموافقة جهاز التنسيق الحضاري.

644 مبني أثري

في سياق متصل، قال سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري في بورسعيد، في تصريحات لـ"مصراوي" إن قرار مجلس الوزراء بشأن تسجيل المباني التاريخية في بورسعيد شمل 644 مبنى أثري منهم 340 عقارًا بحي الشرق، و106 عقارات بحي العرب، و59 عقارًا بحي المناخ و139 عقار بمدينة بورفؤاد، ووفقًا لهذا القرار لا يمكن إدخال أي تعديلات أو هدم هذه المباني إلا بالرجوع لجهاز التنسيق الحضاري، والذي يتخذ القرار وفقًا للوائح ترميم المباني التاريخية وإعادة استخدامها بشكل لا يسيء لتاريخها.