أسعار العقارات بالأقصر "نار".. ومواطنون: "التعويم وتحديد 5 طوابق للمبنى الواحد السبب"

الأقصر – محمد محروس:

شهدت أسعار العقارات والوحدات السكنية بمحافظة الأقصر، خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات كبيرة صاحبت موجة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي الواقعة ضمن كردون المباني، عقب عملية تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، في نوفمبر من العام الماضي.

محمود نورالدين، صاحب شركات عقارات، أرجع ارتفاع أسعار العقارات بالأقصر لارتفاع أسعار مواد البناء، من حديد وأسمنت وطوب، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد التشطيبات، كالسيراميك والبويات وأدوات السباكة والكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن مواد البناء والتشطيبات ارتفعت أسعارها بنسب تخطت الـ80% خلال عام واحد.

وأضاف نورالدين في تصريحات لـ"مصراوي": "هذا كله فضلاً عن ارتفاع سعر الأراضي الواقعة ضمن الحيز العمراني، والتي وصل سعر المتر منها في بعض المناطق إلى 6 آلاف جنيه".

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع تكلفة شراء الأراضي والبناء عليها، فالشقة التي كان سعرها 150 ألف جنيه أصبح سعرها 300 ألف جنيه".

ويرى جابر حسن، سمسار عقارات، أن تحديد الطوابق المسموح ببنائها في معظم مناطق مدينة الأقصر عند 5 طوابق، وألا تزيد على ذلك، كان له دور كبير أيضًا في ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمدينة، حيث وصل سعر الشقة في بعض المناطق إلى 500 ألف جنيه، وهذا رقم كبير جدا بالنسبة لعقار سكني تعيش فيه أسرة واحدة".

ويأتي ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالأقصر، رغم تراجع معدل الحركة السياحية التي يعتمد عليها أهالي المحافظة بشكل كامل كمصدر للدخل، حيث يعمل غالبية سكان المدينة في القطاع السياحي.

مصطفى سيد، شاب ثلاثيني موظف بإحدى الفنادق السياحية يقول، إنه خاطب منذ عامين وتحويشة عمره بعد 10 سنوات عمل في السياحي هي 110 آلاف جنيه، كان يحلم أن يشتري بها شقة صغيرة 3 غرف لتكون عش الزوجية، غير أن التعويم عصف بحلمه، حيث ارتفعت أسعار الشقق السكنية بشكل جنوني.
ولفت سيد، إلى أنه اضطر مؤخرًا بعد تعقد الأمور مع أهل زوجته، لتأجير شقة سكنية يبدأ فيها حياته، على أمل أن ينصلح الحال وتنخفض الأسعار ويتمكن من شراء شقة العمر.