اعترافات قاتل زوجته بكفر الشيخ: "كانت قرفاني.. وكل شوية عايزة فلوس"

كفر الشيخ - إسلام عمار

بمنطقة عزبة العطافي بمدينة بيلا بكفر الشيخ، وقعت جريمة مقتل ربة منزل، شكت أسرتها أن مرتكب الواقعة هو زوجها، وأسرته، بعدما دبت الخلافات بينهما، بسبب "ظروف المعيشة الصعبة" التي يعيشونها خلال الفترة الأخيرة.

لم يتردد والد المجني عليها، المدعو "عادل ا.غ.ا"، 57 عامًا، مزارع، ويقيم بعزبة أم بدرية، دائرة قسم شرطة بندر بيلا، بالإبلاغ عن مقتل ابنته، وتوجه إلى الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، يبلغه باكتشافه وفاة "فاطمة"، 22 عامًا، ربة منزل، وتقيم بمنطقة عزبة العطافي، بشقتها.

عقب تلقي البلاغ، انتقل رئيس مباحث القسم على رأس قوة من القسم، ووحدة المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة المبلغ بوفاتها، ملقاة بصالة منزل الزوجية، وترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن آثار إحمرار بالرقبة، من الجهة اليسري، كما أن جميع أبواب المنزل، مغلقة حال اكتشافهم الوفاة.

وجه فريق البحث الجنائي، عدة أسئلة للمزارع صاحب البلاغ، ووالد المجنى عليها، من بينها كيفية توجيهه اتهام لأحد، فتضمنت إجابته، اتهامه لزوج ابنته المجني عليها، "ا. ع."، 24 عامًا، عامل عادي، ووالده، 55 عامًا، عامل بالأوقاف، ووالدته "م. م.ع.م"، 45 عامًا، ربة منزل، ويقيمون جميعًا بعزبة العطافي، بالتسبب في وفاتها.

وعلل والد المجني عليها، المزارع، وصاحب البلاغ، أسباب ذلك، بسبب سماعه بالخلافات الدائمة بينهما، لظروف المعيشة، والحياة الصعبة التي يعيشونها، ومطالبتها له بالإنفاق عليها، مثل أي زوجة، فيما جرى طرح هذه الاتهامات على المشكو في حقهم الآخرين، أنكروا ذلك، كما قرر الزوج أنه عاد للمنزل، واكتشف وفاة زوجته، وأنها كانت حامل في شهرين، وسبق لها عدم اكتمال الحمل لشهرين.

واصل فريق البحث الجنائي مهام عملهم، ووسط شكوك منهم تجاه الزوج، أجروا تطوير مناقشته، حتى أقر بارتكابه واقعة قتل زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما، تمثلت في ظروف المعيشة الصعبة التي يعيشونها.

كما اعترف الزوج، بطريقة القتل، التي تخلص منها من زوجته، حيث أدلى باعترافات تفصيلية، أمام الرائد محمد قطاطو، وقال "دي كانت قرفاني في عيشتي، وكل شوية عايزة مصاريف، ويوم الواقعة حدث خلاف معها، لدرجة أنها تعدت علي وصفعتني على وجهي، خنقها بالإيشارب، لحد ما ماتت، وهربت".

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2397 لسنة 2017، إداري قسم شرطة بيلا، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​