طوله 1800 متر.. القصة الكاملة لسور محافظة الدقهلية المقرر إنشاؤه "لدواع أمنية" (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

حالة من الجدل سادت بين مواطني محافظة الدقهلية، بعد بدء إحدى الشركات العاملة بمجال المقاولات في إنشاء سور بمحيط ديوان عام المحافظة.

فقد شن روّاد بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد المحافظ الدكتور أحمد شعراوي، طالبوا خلالها بمنع إقامة السور، بل أطلق عليه البعض "سور الصين العظيم" و"الجدار العازل"، نظرا لتكلفته العالية وتضررهم منه، فيما أعلن عدد من المحامين رفع دعوى قضائية ضد المحافظ، نافين وجود أي مخاطر حول المبنى.

وبالانتقال إلى موقع بناء السور الخرساني، قال أحد المهندسين المنفذين: "إن السور من المقرر أن يحيط بديوان عام المحافظة يمتد لـ 1800 متر بشكل دائري، وبحفر عمق يصل إلى ثلاثة أمتار، وبارتفاع 7 أمتار، متضمنًا إنشاء أبراج للمراقبة بكل زاوية".

وأضاف المهندس، أن الاعتماد المالي المخصص لإنشاء السور بلغ 8 ملايين جنيه، تشمل رفع كفاءة المبنى، مع تأهيل الساحة لتسمح بتواجد عدد أكبر من السيارات، فضلاً عن عمل 4 بوابات حديدية رئيسية، منها بوابة لدخول المحافظ والمسئولين، والباقي يتضمن دخول للموظفين والمترددين على الديوان من لإنهاء مصالحهم.

وحول الغرض من إنشاء السور، قال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية: "وجوده بات أمرًا ضروريًا وحتميًا بعد ورود عدة تهديدات بشأن وجود عمليات إرهابية تستهدف المبنى؛ الأمر الذي استلزم عقد اجتماع أمني، بحضور مدير أمن الدقهلية، ومدير جهاز الأمن الوطني، ومدير مكتب المخابرات الحربية والعامة، لوضع خطة تتضمن حماية المنشآت العامة والدوواين، منعًا لوقوع أي عمليات تخريبية".

وتابع المصدر: "انتهى الاجتماع إلى فرض كردون أمني بمحيط الديوان وتعزيز الإجراءات الاحترازية لحين العرض على مجلس الوزراء لبحث إنشاء سور بمحيط الديوان، لا سيما أنه يقع وسط مدينة المنصورة ولا توجد به أي مصدات أو وسائل حماية".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن إنشاء السور يرجع للجهات الأمنية التي ترى ضرورة وجوده، وذلك بعد زيارة اللواء خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي، والذي أوصى بضرورة تأمين المبنى، وجرى العرض على رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت على إنشائه وإسناده لوزارة الدفاع للبدء في تنفيذه، بعد اعتماد القيمة المالية والتي قدرت بثمانية ملايين جنيه".

وأضاف المحافظ، أنه تابع خلال الآونة الأخيرة الحملة التي شنها البعض عبر وسائل التواصل لمنع إقامة السور، مشيرًا إلى أنه حال وقوع أية عملية إرهابية سنجد من ينتقدون عدم وجود وسائل تأمين جيدة، وحين نتخذ إجراءات احترازية، يظهر مَن يعارض، دون أن يضع حلولاً".

وتساءل الشعراوي: "كيف أرفض تنفيذ تعليمات أمنية تمنع المخاطر، ومن يريد أن يمنع إقامة السور فعليه أن يقترح كيف يجري تأمين ديوان بداخله أكثر من 5 آلاف موظف، ويتردد عليه الآلاف يوميًا".

واستطلع "مصراوي" آراء نواب برلمانيين حول سور المحافظة، فأعلن النائب أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، رفضه لإقامة السور، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع المحافظ لبحث وسائل بديلة، كوضع كتل خرسانة لتوفير المبالغ المالية المخصصة للإنشاء في تنمية وتنفيذ مشروعات من شأنها النفع العام.
وعارض النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المطرية، إقامة السور قائلا إنه سيصنع حاجزًا بين المسئول والمواطنين، وبناؤه إهدار صريح للمال العام".

أما النائب نبيل الجمل، فأكد أنه تواصل مع المحافظ وأبلغه بضرورة الإنشاء، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى مزيد من التأمين في ظل المخاطر الامنية التي يتعرض لها الوطن على يد قوى الشر.