تفاصيل استجواب برلماني يدعي وجود استيلاء على المال العام بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الاستجواب الموجه من فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة فوه ومطوبس، للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، بشأن مخالفة القانون، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في عملية التعاقد بين محافظة كفر الشيخ، وإحدى الشركات الخاصة، لإقامة مدرسة دولية للغات بمركز كفر الشيخ.

وأوضح النائب البرلماني فتحي الشرقاوي، في هذا الاستجواب، أن عملية التعاقد التى تتضمن إقامة هذه المدرسة، على مساحة 16 ألفًا و606 أمتار، بالأمر المباشر، بنظام حق الانتفاع، لمدة 15 عامًا، بسعر 25 جنيهًا للمتر المربع، مع زيادة قدرها 10% سنويًا، على الرغم من تقديم عروض أخرى لتنفيذ المشروع بحوالي 10 أضعاف السعر المذكور.

كما أوضح النائب البرلماني، في مذكرة استجوابه، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، أنه جرى التغاضي عن افتقاد الشركة المتعاقدة للخبرة، وتجاهل ضرورة الحصول على موافقة وزارة الزراعة، لإصدار الترخيص بالبناء على المساحة المذكورة، الواقعة خارج الحيز العمراني.

وتبين من مذكرة الاستجواب أن هذا التعاقد جرى بتاريخ 24 أغسطس 2017، لصالح إحدى الشركات المتخصصة، في الاستثمار السياحي، والخدمات التعليمية، لبناء هذه المدرسة بمركز كفر الشيخ، ما يعد ذلك مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا يدخل ضمن حالات الضرورة، لدواع اقتصادية، أو اجتماعية، طبقًا للمادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ما يعد هذا التصرف في هذه المساحة المملوكة للدولة، تسهيلا للاستيلاء على المال العام، يضع كل من شارك فيه، أو تستر عليه تحت مستوى الشبهات، وذلك لعدة أسباب، وقد ذكرها في هذا الأستجواب.

من ناحية أخرى جاء هذا الأستجواب، عقب نشر بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توضح من خلاله، تفاصيل هذا المشروع، وتبين في محتواه، أن إجراءات التعاقد أجريت، وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، المادة 11، والمساحة المتعاقد عليها 16 الفًا و606 متر مربع، بقرية القرضا بمركز كفرالشيخ.

وأوضح البيان أن مقابل حق الانتفاع السنوى 25 جنيا للمتر، بزيادة سنوية 10%، ومدة حق الانتفاع 25 عامًا، إجمالي مقابل حق الانتفاع عن مدة التعاقد 40 مليون و828 ألف و781 جنيها، والتكلفة التقديرية لإقامة المشروع 125 مليون جنيه، وإجمالي حق الانتفاع، وتكلفة المشروع تبلغ 166 مليون جنيه، ومتوسط مقابل حق الانتفاع السنوي للمتر، حق الانتفاع و تكلفة المشروع، 25 عامًا، بمبلغ 399.44 جنيها، دون نسبة الـ 20% حصة المحافظة من صافي الربح السنوي.

وذكر بيان إدارة الإعلام بالمحافظة، أن المحافظة سيكون لها نسبة 20% من صافي الربح السنوى لصالح المحافظة، والذي يقدر بحوالي 40 مليون جنية سنويًا، كما أن الأرض ستؤول وكذا المباني، وكافة الاستثمارات إلى المحافظة، بعد انتهاء مدة التعاقد المحددة بـ 25 عامًا، ومدة تنفيذ المشروع 6 أشهر بعد موافقة هيئة الخدمات الحكومية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وقال البيان إنه جرى مراجعة تقييم مقابل حق الأنتفاع وفقاً للقانون، وأجرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المعاينة التقديرية اللازمة، لحساب مقابل حق الانتفاع، عن كل متر، وجار العرض بمعرفتة تلك الهيئة، على وزير المالية، للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، لاستصدار الموافقات اللازمة وفقاً للقانون المعمول به.

وأضاف البيان أنه سوف يجرى العرض على مجلس الدولة لمراجعة بنود العقد مع التزام الطرفين بقبول ما يرد من تعديل من هيئة الخدمات الحكومية التي تقوم بتقدير مقابل حق الانتفاع وقرار مجلس الوزراء وما يرد من مجلس الدولة من تعديلات بالعقد.