تأخر في سداد الديون فأدعى سرقة 15 ألف دولار من مكتبه في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

كشفت تحريات مباحث السويس، في بلاغ سرقة مكتب خدمات بحرية وتخليص جمركي في السويس، كذب إدعاء مدير المكتب، وأنه لجأ لذلك للتهرب من سداد الديون المستحقة عليه.

وحرر "م. أ" مدير مكتب خدمات بحرية ببورتوفيق، محضرًا بقسم شرطة السويس، أفاد فيه بسطو 3 لصوص على المكتب عصر الأحد الماضي، وسرقة مبلغ مالي 15 ألف جنيه و3 آلاف جنيه مصري.

وعلى الفور أمر اللواء محمد جاد، بتشكيل فريق بحث قاده العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي وبمشاركة ضباط مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى أن مدير المكتب متعثر ماليًا وتحاصره الديون التي تأخر عن سدادها.

كما أنه متهرب من سداد الضرائب المستحقة على المكتب، المختص في نقل بضائع ومهمات عبر لنشات خاصة للسفن التجارية العابرة للقناة وكذلك المتراكية بغاطس السويس قبل دخولها أرصفة الموانئ.

وبفحص بياناته، تبين أن صاحب المكتب، صدر ضده حكمًا غيابيًا بتغريمه مبلغ مالي الغرامة في قضية تهرب ضريبي.

وقال مصدر أمني، إن فريق البحث توصل لعدم معقولية رواية المُبلغ، خاصة أن المكتب يتلقى قيمة الخدمات بتحويلات على البنوك، وأن المبلغ المالي المذكور سرقته لم يعرف أحد بوجوده في المكتب بعد سحبه من البنك إلا الموظفين.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن كاميرات المراقبة، صورت سيارة ماركة فيرنا ذكرها صاحب المكتب في المحضر، وأدعى أن اللصوص كانوا يستقلونها قبل سرقته، بينما لم ترصد كاميرا المكتب أو المكاتب المجاورة الأشخاص الثلاث الذين أدعى أنهم ارتدوا زي منتقبات، ودخلوا المكتب لسرقته، كما أن روايته تضاربت مع أقوال الموظفين بالمكتب.

وأحال اللواء محمد جاد، صاحب المكتب للنيابة بتهمة البلاغ الكاذب، والتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه.