نهاية مسؤول... جمع المال الحرام من الرشاوي فاستردته الدولة بعد وفاته

دمياط – محمد عبده
ظل المسئول الكبير بديوان عام محافظة دمياط في الأعوام الأخيرة يجمع المال عن طريق الرشاوي وإسناد عددًا من المشروعات لشركة بعينها وتورط في إهدار نحو 4.5 ملايين جنيه من مستحقات المحافظة، لكن المدهش أن الأموال عادت من جديد إلى خزينة الدولة بعد وفاته.

وتمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بدمياط في استرداد المبلغ الكبير من مستحقات المحافظة بعد أن استغل المسؤول موقعه على مدار الأعوام المنقضية وظل يسند المشروعات لأحد المقاولين متجاهلًا الطرق القانونية، وتبيّن أن فرق قيمة الأعمال يصل إلى 4.5 ملايين جنيه.

وكشفت التحريات عن أن المسؤول نجح في تعيين ابنه المهندس بشركة المقاولات التي يسند مشروعاته لها من الباطن، وأنه نجح في الحصول على ملايين الجنيهات من المقاول صاحب الشركة واشترى بها عددًا من الأراضي والعقارات في مناطق مختلفة داخل وخارج المحافظة.

وحاول المسؤول الكبير بديوان عام المحافظة الاحتيال على الأجهزة الرقابية فقام بتسجيل هذه الممتلكات بأسماء أبناء أشقائه لكن أزمة كبيرة نشبت بين أبنائه وأبناء أشقائه بعد وفاته بسبب توزيع الميراث.

ونجح ضباط هيئة الرقابة الإدارية بدمياط برئاسة العميد عادل عياد في ضبط المقاول صاحب الشركة وإجباره على سداد باقي مستحقات الدولة.

إلى هذا، تجرى الرقابة الإدارية بدمياط، التحقيق في الشكوى المقدمة من عدد من أصحاب شركات الدعاية والإعلان بشأن وجود مخالفات جسيمة وإهدار مال عام فى مزاد حق الامتياز الإعلاني، الذى أقامته المحافظة في مارس الماضي.

وزعمت الشكوى أنه تم إهدار ما قيمته 44 مليونًا و270 ألف جنيه، من المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط، وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الإعلاني، باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة، وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات، رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية.