الحكم بحبس رئيس وحدة محلية بالمنيا.. والمحافظة تستأنف

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت محكمة جنح قسم المنيا، برئاسة المستشار أحمد قريش، بحبس رئيس الوحدة المحلية لمدينة المنيا لمدة عام والعزل من وظيفته، وسداد كفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وجاء الحكم لامتناع رئيس الوحدة المحلية عن رفع الحجز على أموال إحدى شركات المقاولات الخاصة، تنفيذًا لقرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات لعدم تورط هذه المؤسسة في إهدار المال العام .

وكان صاحب شركة مقاولات تقدم بجنحه مباشره ضد رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات مع الشركة، لعدم وجود تهمة إهدار المال العام، واستمرار الوحدة المحلية بالحجز على أموال الشركة رغم قرار النيابة .

وأصدرت محكمة جنح المنيا، حكمها السابق وقضت بدفع كفالة قيمتها ألف جنيه، وإلزام رئيس المركز أن يؤدى لصاحب الشركة الخاصة المدعى بالحق المدني، مبلغ 5 آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المؤقت و50 جنيه أتعاب محاماة

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات صحفية، إن المحافظة بدأت في إجراءات الاستئناف على الحكم، دفعًا بأن الموظف الصادر ضده، لم يقع تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرم عدم تنفيذ أي حكم قضائي، ومكلف بحكم منصبه بالحفاظ علي المال العام.

وأوضح الفحام أن محافظة المنيا كان لها مستحقات على ذات الشركة، وبناء علي تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، جرى حجز إداري علي المؤسسة، منسوبًا لها الاستيلاء علي مال عام وهو ما قامت نيابة الأموال العامة بحفظه وإسقاط الاتهام عنها، وما استند له مقيم الدعوى، إلا أن المحافظة تستند أنه مازال هناك مستحقات مالية لم يتم تسويتها لدي نفس المؤسسة.