"صيادلة" الغربية تتبرأ من غلاء أسعار الدواء وتهدد بالتصعيد ضد "الصحة" والشركات 25 نوفمبر

الغربية – مروة محمود

تبرأت نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية رسميا من أزمة غلاء أسعار الأدوية، وهددت بالتصعيد ضد وزارة الصحة وشركات الأدوية المتحكمة فى إنتاج واستيراد وتوزيع الأدوية على مستوي صيدليات الجمهورية .

وأوضحت النقابة فى بيان رسمي أنها تقف فى صالح المواطنين والمرضي، مشيرة إلى أن الصراع الرئيسي قائم بين وزارة الصحة والشركة المصرية لصناعة الأدوية المتحكمة فى أزمة توزيع المحاليل الطبية وعدد من العينات والأمصال الطبية.

وقال البيان الصادر عن نقابة الصيادلة بالغربية، أنها تكتفي فقط بالدفاع عن أحقية أبناءها من أعضاء الجمعية العمومية فى وضع أسس وقوانين ولوائح رسمية تفرض الرقابة علي الصيدليات وإجراء حصر لكافة أنواع الأدوية التى تتوفر بنسب ضئيلة لا تكفي احتياجات كافة المرضي بموجب الإلتزام بأسعار الدواء المسموح بها، والتى أقرتها وزارة الصحة فى مرسوم رسمي معلن لكافة المواطنين ومسسئولي المستشفيات والمراكز الطبية العامة .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء مجلس النقابة ظهر اليوم السبت بمقر فرع نقابة الصيادلة بالمحلة الكبري.

من جانبه شدد الدكتور عبد الرازق سعد الأمين العام لنقابة الصيادلة بالغربية على عدم التهاون مع أي طبيب صيدلي يخالف تقاليد ولوائح المهنة، وأضاف: دورنا كأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة هو الوقوف بجانب المرضي والمواطنين، مستشهدا بتخاذل الحكومة فى العمل على تقنين وضع شركات الأدوية المتحكمة فى أسعار الدواء وفق أسعار مواد الخام المحددة لتداول الدولار الامريكي حسب قوله .

وأشار "سعد " أن كافة أطباء الصيادلة أعلنوا الالتزام بتحقيق هامش الربح القانون، والذي يتراوح ما بين " %15 حتي 25 % "، وقال: " احنا مش طرف في ارتفاع أسعار الدواء ونقص محاليل الأدوية والأملاح والجلوكوز، ولنا موقف فى اجتماع الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري" .

وقال الدكتور محمد الديب خبير فى صناعة الأدوية ومدير سابق بالشركة المصرية إن أزمة نقص عينات الأدوية وغلاء المحاليل والأمصال الطبية جاء علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.

وأشار "الديب " إلى أن ارتفاع أسعار العبوات وخام الورق الخاص بالتعبئة والأحبار وارتفاع أسعار خطول الإنتاج أدى الى الأزمة داخل شركات الأدوية والتى لم تعد تفي بالإنتاج المطلوب لتغطية السوق المحلي، وهو ما دفع بعض محتكري الأدوية إلى تخزينها بقصد تحقيق أرباح وبيعها بأسعار مرتفعة فى ظل غياب رقابة من الدولة.