مركز حقوقي: المسيحيون ليسوا أقلية ونرفض عمل "كوتة للأقباط "

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

أعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان – المهتم بالشأن القبطي- رفضه التام لفكرة عمل "كوتة للأقباط" فى الانتخابات ودعوة البعض للنص عليها فى الدستور المصري.

واعتبر المركز أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد ويناقض المبادئ الدستورية الأساسية التي لابد وأن يتضمنها أى دستور ويخالف فكرة تأسيس دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون.

وأكد المركز فى بيان له ،اليوم الأحد، أن نظام الكوتة كنا ننادى به فى ظل النظام السابق وكان بمثابة محاولة يائسة لإجبار الدولة على مشاركة الأقباط فى الحياة السياسية ،مطالبا بأن يتضمن الدستور إلزام الأحزاب السياسية بأن تضع الكفاءة معيار للترشح وليس الدين وعلى المجتمع المدني والأحزاب أن تغيير من ثقافة الاختيار .

وقال جوزيف ملاك، مدير المركز، أنه من الصعب أن يتم فرض كوتة عددية للأقباط من أجل المشاركة فقط وقد لا تتضمن دوائر معينة كفاءات تخدم المجتمع فالأقباط لا يفرحون بكثرة عددهم بمجلس نيابي بدون أن يكون لهم دور واضح خدمي وسياسي وقد يخدم الوطن والأقباط خاصة نواب مسلمين يملكون الفكر والخبرة وأمثلة فشل النواب الاقباط فى البرلمان كثيرة بعد الثورة وقبلها- بحسب البيان.

وعن وصف الاقباط بالأقلية فنحن نرفض هذا الوصف فالأقباط جزء من نسيج هذا الوطن وليست أقلية وافدة وإن استطاعت بعض التيارات تحجيم الأقباط بهذا الوصف وتصدير ذلك للغرب فى تعاملهم مع مشاكل الأقباط .