ننشر تعقيب 6 أبريل بالإسكندرية على الإعلان الدستوري

الإسكندرية – سرحان سنارة ومحمد أحمد:

أعلنت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية ، رفضها لعدد من المواد التى تضمنها الإعلان الدستوري الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت للبلاد، لتنظيم المرحلة الانتقالية.

وحددت الحركة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عدة ملاحظات على الإعلان مطالبة بإعادة النظر فيها وأن تمر الفترة الانتقالية الجديدة فى أسرع وقت وبلا أي إجراءات استثنائية .

وانتقدت" 6 أبريل" صدور الاعلان الدستورى دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية وإصدار رئيس الجمهورية الموقت له منفردا على عكس ما أعلنه سابقاً، وربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالقانون مما يعد تقييداً على هذه الحريات.

واستنكرت الحركة تحديد الإعلان لحق التظاهر بالإخطار الذي ينظمه القانون مما يقيد حق التظاهر أو سوف يقوم بتفريغه من مضمونه،ولم يستثني المدنيين من المحاكمات العسكرية وتم حذف عبارة "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة" .

وتضمنت المواد التى أعلنت الحركة رفضها لها النص على امكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري ، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور من 10 قانونيين ولجنة أخرى من 50 للمراجعة بلا قواعد لإختيار أعضائها ومما سوف يطيل الإجراءات ويسبب الخلافات.

وكذلك منح الاعلان الدستورى صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية الموقت مخالفاً لكونه رئيسا شرفيا وأن تكون الصلاحيات فى يد رئيس وزراء وطنى متفق عليه ،وأعطى الاعلان الدستورى سلطة التشريع كاملة للرئيس المؤقت منفردا ولابد أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.