6 إبريل كفر الشيخ تطالب بتعديل بعض مواد الإعلان الدستوري الجديد

كفر الشيخ- إسلام عمار:

طالبت حركة شباب 6 إبريل بكفر الشيخ، بتعديل بعض الملاحظات المتعلقة ببنود الإعلان الدستوري الجديد لمصر فى أسرع وقت وأن تمر الفترة الإنتقالية الجديدة فى أسرع وقت وبلا أية إجراءات إستثنائية، وذلك بعد دراسة الإعلان الدستورى الذى أصدرة المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت للبلاد لتنظيم الفترة الإنتقالية الثانية.

وأكدت الحركة في بيان لها الجمعة، أن الإعلان الدستورى قد صدر في الثامن من يوليو الماضي، دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية، وأصدره رئيس الجمهورية المؤقت منفردًا على عكس ما أعلنه في وقت سابق.

وشددت الحركة على وجوب تلافي بعض البنود في الإعلان الدستوري ، مثل ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون مما يعد تقييدًا لهذه الحريات، وحق التظاهر بالإخطار الذي ينظمه القانون مما يقيد حق التظاهر ويفرغه من مضمونه، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري لم يستثني المدنيين من المحاكمات العسكرية، وتم حذف عبارة ''ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة''.

وطالبت الحركة ايضًا بتجنب إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري، واللجنة المشكلة لتعديل الدستور من 10 قانونيين ولجنة أخرى من 50 للمراجعة بلا قواعد لإختيار أعضائها، مما يؤدي إلي إطالة الإجراءات وزيادة الخلافات، ومنح الإعلان الدستورى صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت، ويعد ذلك مخالفاً لكونه رئيسًا شرفيًا وأن تكون الصلاحيات فى يد رئيس وزراء وطنى متفق عليه، وأعطى الإعلان الدستورى سلطة التشريع كاملة للرئيس المؤقت منفرداً، فلابد أن يكون التشريع من إختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.

وأضاف بيان الحركة أن باقي مواد الإعلان الدستورى التي تطالب الحركة بتعديلها وتلافيها ايضاً فتتمثل في تقييد حرية الإعلام والصحافة بالقانون، ولم يرد ذكر ميثاق الشرف الإعلامي الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها قيادة القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعبية، ولم ينص الإعلان الدستورى حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مما قد يدفع البلاد إلى الفرقة والأنقسام والتعصب الأعمى الذى أدى إلي ما آلت إليه الأمور فى البلاد من أزمات، ولم يمنع الإعلان الدستورى رئيس الجمهورية الموقت من الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم ينص الإعلان الدستورى على حد أقصى لإجراء الإنتخابات الرئاسية لإنهاء الفترة الأنتقالية بأسرع ما يمكن بعيدًا عن تكرار أخطاء الماضي، ولم ينص الإعلان الدستورى على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ولانواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة.