إنذار قضائي يطالب مرسي بإصدار عفو رئاسي عن نفسه

الإسكندرية – سرحان سنارة:

تقدم محامي من الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإنذار قضائي على يد محضر لرئيس الجمهورية حمل رقم 7649 لسنة 2013، يطالبه فيه بإصدار عفو رئاسى عن جميع الذين "هروبوا" من السجون والمعتقلات فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وعن كل من ساعدهم أو أخرجهم سواء أكان وطنياً مصرياً أم فلسطينياً من قطاع غزة – بحسب الإنذار.

وأضاف المحامى شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، فى إنذاره أن اقتحام سجن وادي النطرون وإخراج الثوار المعتقلين فيه، لهو أشبه باقتحام الشعب الفرنسي لسجن الباستيل وإخراج من فيه من المعتقلين إبان الثورة الفرنسية .. فهل سمعنا في التاريخ القانوني الفرنسي أنه تم محاكمة معتقلي سجن الباستيل عن تهمة الهروب منه، أو أنه تم محاكمة مقتحمي الباستيل بتهمة اقتحامه أو قتل من به من الحراس ؟.

وأوضح " جاد الله" أن الفقه والقضاء المصرى استقرا على أن قرار العفو لايستند إلى اعتبارات الشفقة، وإنما ينبنى علي اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة، تجعل في تقدير رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة، كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة، لايملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه.

وأشار الى أن القرار بالعفو وإن كانت العادة قد جرت أن يصدر عقب صدور حكم الإدانة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من صدوره قبل ذلك ويكون منتجاً لآثاره تماماً، حيث لو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعاً من بدئها ، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلاً بإنهائها ، وهناك سابقة قضائية شهيرة صدر فيها العفو حال نظر الطعن أمام محكمة النقض ، و كذلك فإن رئيس الجمهورية يملك أن يصدر قراراً بالعفو عن نفسه ، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولي ، وهذا من باب ما يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الجلي .

ووجه "جاد الله " تحذيرا للرئيس من خطورة ما يتردد على لسان بعض مستشاري الرئاسة من أنه لا يمكن اتخاذ إجراء قضائي ضد الرئيس، مؤكدا أن هذا الكلام يفتقر إلي الفهم القانوني السليم وإلي الفهم السياسي السديد ، ويدفع الناس دفعاً إلي المناداة بسقوط الرئيس لإمكان محاكمته كما يحاكم مبارك ، ويقوي حجة المعارضة التي تقول إن فرعوناً يجلس في القصر، لذلك فإن قرار العفو يعتبر حلاً قانونيأً يوجه رسالة سياسية مفادها أن الجالس في القصر مواطن يخضع للقانون ويحترم القانون .

واختتم "جاد الله" إنذاره قائلاً للرئيس :" لتعلم سيادتكم جيداً أن قطاعا كبيراً من الشعب يقف من ورائك ، لا دعما ً لك فحسب ، بل دعماً للشرعية التي إذا انهارت ستسقط البلاد في هوة ، ولقد تم اعتقالك ظلماً ،وأخرجت من معتقلك بفضل الله عدلاً ، ويريدون محاسبتك عن ذلك دون أن يلتفت القاضي المحترم رئيس دائرة جنح مستأنف الإسماعيلية إلي أن الحالة الثورية التي كانت تعم البلاد كلها هي حالة في حد ذاتها غير قانونية وغير شرعية ".