منظمات حقوقية تتهم الشرطة بفتح النار عشوائياً في أحداث يناير ببورسعيد

كتب - فادي محمد :
 
طالبت مجموعة من منظمات حقوقية، من قاضي التحقيق المعين من وزير العدل في أحداث بورسعيد أن يحقق في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل التي وقت يوم 26 و 27 يناير الماضي و راح ضحيتها 24 شخص، وطالبت بضمان إجراء تحقيق محايد يتم تحديد فيه مسئولية الشرطة في وقائع القتل .
 
وأكدت المنظمات الأربعة وهي ''مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش'' اليوم السبت في بيان لها، أن الشرطة تعرضت لإطلاق رصاص يوم 26 يناير في البداية لكن بعدها ردت الشرطة بفتح النار بشكل عشاوائي على المارة و المحتجين و حتى الآن لم يتهم أي ضابط شرطة.
وطالبت سارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس، الرئيس محمد مرسي أن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى، و أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط .
 
و أضافت ويتسن "أن استخدام القوة المميتة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات".
 
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: " إن تحول وضع الشرطة من الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، حيث ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل، و هو أحد أجزاء ميل الشرطة المصرية الخطير لتجاوز القوانين التي تلتزم بحكم واجبها بحمايتها".
 
وقالت المنظمات الحقوقية، إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي و التعذيب، كما أن النيابة لم تبدأ التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير و لم تستدعى ضابط شرطة واحد لاستجوابه و إكتفت باستجواب أهالي المتهمين.
 
وأكدت المنظمات أن شهود العيان قالوا إن هناك 7 رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير، و بعدها أطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن  على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إليها.
 
وقال رشيد مسلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "في أحيان كثيرة تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الإلتزام بالقانون''.
 
ورأت المنظمات الأربع أن رجال الشرطة استخدمت الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصاً، هم ضابطاً الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن.

وأكدت المنظمة ان الشهود قالوا إن الشرطة ظلت تطلق النار على الأفراد في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات، لافتة إلى أن 5 شهود على الأقل قالوا للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات.

ونقلت المنظمات الأربع عن أحد كبار مسئولي الأمن في بورسعيد لإحدى المنظمات: ''لم يُقتل أحد ممن أطلقوا النيران على الشرطة، ونحن الآن نقبض عليهم بناءً على ما إلتقطته كاميرات المراقبة''.