نشطاء الإسكندرية :الحكم سياسي لتهدئة الشارع ..وتمهيدا لتبرئة الداخلية

الإسكندرية – محمد أحمد:

بالرغم من تلقى العديد من المواطنين برضاء تام للحكم الصار بإحالة 21 من المتهمين فى قضية ستاد بورسعيد لمفتى الجمهورية ، إلا أن عددا من نشطاء الإسكندرية كان لهم رؤية مختلفة حول الحكم وأسبابه وعواقبه .

يقول كريم محروس الناشط الحقوقي ، والمتحدث بإسم حزب الخضر المصري ،أن الحكم تفوح منة رائحة السياسة بغرض تهدئة الشارع خاصة فى ظل الأحداث والاضطرابات فى الشارع المصري مؤخرا .

وأشار أن الحكم كشف عن نقطتان هامتنا  ، أولهما أن به دلالة على تسييس القضاء ، و استخدامه كأداة للموائمات السياسية و خدمة أهداف النظام حتى و إن كان ذلك على حساب العدل و تحقيق القصاص ، أما النقطة الثانية

اقر هذا الحكم مبدأ جديد ، و هو أن الثأر أهم من العدل ،و أن الأكثر قدر و قوة هو الأقدر على الثأر لنفسه و تحقيق أهدافه .

وقال محمود أبو صلاح الناشط اليساري ، أن الحكم به دلالة على التمهيد لتبرئة رجالة الداخلية المسئولين الرئيسيين عن الأحداث ، وذلك بالرغم من إدانة الـ 21 متهما فى القضية .

وأشار إلى رجال الداخلية الذين لم يحكم عليهم ، وهم'' عصام الدين محمد سمك: لواء ومدير أمن بورسعيد السابق - متهم بالاتفاق مع المتهمين وأعطى أوامر للقوات بعدم التعامل مع الأحداث ،  عبد العزيز فهمي حسن: لواء ومدير الأمن المركزي ببورسعيد السابق – تسهيل الاعتداء وعدم تفتيش المتهمين عند دخولهم الإستاد  ،  محمود فتحي عز الدين: لواء ونائب مدير أمن بورسعيد السابق - اعترف بأنه شاهد تدافع جمهور النادي الأهلي علي البوابة المغلقة ،  جمال علي رب السيد: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام - شارك فى الاتفاق علي ان يكون تفتيش جمهور المصري ظاهري غير دقيق ، أبو بكر مختار هاشم – لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات – المسئول عن تأمين مدرج الأهليفي إستاد بورسعيد وقت المباراة. ''

'' مصطفى صالح الرزاز – عميد ومدير مباحث بورسعيد سابقا – مسئول عن التفتيش والسماح بدخول الأسلحة فيمدرجات جمهور المصري ، هشام أحمد سليم – عقيد ومفتش الأمن العام ببورسعيد – 46 عاما – متهم بتسهيل اقتحام جماهير المصري لمدرج الأهلي ، بهي الدين نصر زغلول – مدير الأمن الوطني ببورسعيد - أثبتت الكاميرات وجوده وقت الواقعة واكتفائه بمشاهدة القتل ولم يتدخل.

وقال عبد الرحمن الجوهري المتحدث لحركة كفاية بالإسكندرية ، ان المقصود بالحكم هو تهدئة للشارع لعدم امتداد التظاهرات التى تشهدها مصر ، والتى وصلت لذروتها أمس الجمعة .

وأضاف أن العبرة ليست بالحكم الإعدام ولكن بمحاسبة المسؤولين الذين قصروا فى توفير الأمن ، لافتا أن ردود الأفعال الغاضبة لدى أبناء بورسعيد أمر طبيعى ، بعد أن استشعروا ان الحكم صدر بالتضحية بأقل المتهمين قيمة فى نظر الدولة ، حتى لو كان بينهم جناة ، فى مقابل تبرئة المسئولين الرئيسيين فى القضية .

وأشار إلى أن الحكم الذى صدر اليوم ليس حكما نهائيا ، لأنه لم يتعرض لباقى المتهمين فى القضية ، وأن الجميع سينتظرون صدور الحكم النهائى على باقى المتهمين فى 9 مارس القادم ، خاصة وأنه لم يتم إدانة أيا من المسؤولين الكبار فى القضية ، مما يجعل الحكم سياسي أكثر منه جنائي لامتصاص الغضب من انحاء مصر.