توقف العمل بنيابات طنطا وانتظامها بالمحاكم الجزئية والجنائية

الغربية - مروة محمود:

توقف العمل في مختلف النيابات العامة، بمجمع محاكم طنطا اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجمع أعضاء النيابة بمكتب المستشار عبد الرحمن حافظ، المحامي العام لنيابات غرب طنطا، فيما انتظم العمل في مختلف المحاكم الجزئية والجنائية بطنطا والمحلة وباقي المحاكم الأخري.

وقال مصدر قضائي، إن العمل في النيابات مقتصر فقط علي القرارات المتعلقة بالمحبوسين علي ذمة قضايا بما لا يضر مصالحهم، أما غير ذلك فالعمل معلق حتى إشعار آخر، يأتي هذا في إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري، وعودة المستشارعبد المجيد محمود، لمنصبه كنائب عام.

كانت  الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الإبتدائية، برئاسة المستشار مجاهد الحصري رئيس المحكمة، قد قررت تعليق العمل بالمحاكم بداية من اليوم الإثنين باستثناء قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث، اعتراضًا على الاعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية، والمطالبة بإلغائه فورًا.

وعقدت الجمعية اجتماعها بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 137عضو من أصل 235 عضو، وانتهت بقرار جماعي بتعليق العمل في جميع دوائر المحكمة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، الصادر من رئيس الجمهورية، علي أن يستانف العمل بالمحكمة بموجب انعقاد جمعية عمومية أخرى.

واستثنت الجمعية العمومية من هذا التعليق نظر لقضايا تجديد الحبس وإشكالات التنفيذ الجنائي، سواء أمام محاكم الجنح المستأنفة أو الجزئية، وأيضا قضايا المواريث والأمور الشخصية والقضايا المدنية والجنائية المحجوزة للحكم، حتى لا يسقط قرار الحبس السابق للمتهم وبالتالي يخلي سبيله.

وأهاب المستشار زغلول البلشي، مدير إدارة التفتيش القضائي، رجال القضاء بمراعاة حقوق ومصالح المواطنين، لضمان عدم إهدارها، وأن تصب جميع القرارات في صالحهم

من ناحية أخرى، دعت محكمة الإستئناف إلى عقد جمعية عمومية أخرى لقضاة الإستئناف يوم الأربعاء المقبل، لبحث تعليق العمل بها لحين إلغاء الإعلان الدستوري .