''آثار الوادي الجديد'' تحت رحمة مافيا التهريب

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

تُعد ظاهرة النصب والاتجار وتهريب الآثار، من الظواهر التي ارتبطت منذ أكثر من 10سنوات بمحافظة الوادي الجديد، ووصل الأمر إلى صفحات الانترنت التي تُحذر المسافرين للوادي الجديد من الوقوع فريسة بين انياب نصابي الآثار بالمحافظة...لكن ما الأسباب وراء هذه الظاهرة، وكيف يتم القضاء عليها؟.. أسئلة كثيرة، طرحها "مصراوي" في التحقيق التالي:

يقول محمود نصيب "موظف "إن هذه الظاهره انتشرت بشدة بين الشباب العاطل، الذي لم يجد فرصة عمل حقيقية في العهد البائد، يعيش منها ويفتح منزلاً ويتزوج مثله مثل أصحاب الوظائف الأخرى، وهو الدافع الحقيقي وراء انتشار هذه الظاهرة، مؤكداً أنها مهنة من ليس لها مهنة ـ على حد قوله.

وأضاف: أقبل الشباب على الاتجار بالآثار المقلدة والبحث عن الزبائن من خلال الانترنت وشركات تصريف وتهريب الآثار بالقاهرة، والتي كانت تعمل بها قيادات شرطية وعسكرية، وشخصيات عامة، كانت تجني الملايين من وراء هذه المهنة التي لاتكلف صاحبها سوى "شيكارة جبس" وأخرى أسمنت، لصب الأشكال المطلوبة ونحتها، لايهام الضحية بأنها أثريه.

ولفت إيهاب شعيب، ناشط سياسي، أن إسم محافظة الوادي الجديد تلوث مؤخرا بسبب هؤلاء النصابين، مؤكدا أن أهالي المحافظة فاض بهم الكيل من تصرفات النصابين، ومطالباً مدير الأمن بتشديد الرقابة على تلك الشخصيات المعروفة لديهم، لتخليص المجتمع من شرورهم، مضيفاً أن عدد كبير من المواطنين يرفضون وضع اسم الوادي الجديد على سياراتهم، ويقومون بترخيص سياراتهم خارج المحافظه، لأن المنصوب عليهم خارج المحافظة أصبحوا غير قادرين على التمييز بين الشريف والمذنب، فرغبتهم في الانتقام أغلقت أعينهم.

بينما يقول اللواء محمد ناصر العنتيري، مدير أمن الوادي الجديد: هذا الملف هو الأخطر في محافظة الوادي الجديد، بعد تفشي ظاهرة امتلاك الشباب للسيارات الفارهة، وهو أمر يؤدي إلى احباط كل من ينظر ويُقيم هؤلاء الأفراد المشبوهين، بل يؤدي إلى خلق نوع من عدم الرضا بين المواطنين البسطاء بالمحافظة، الذين يرون بين ليلة ومساها، الشباب من أبناء الجيران يستقلون سيارات، ويقيمون العقارات، وغيرها من الأمور التي يُقبل عليها "النصابين" لغسيل أموالهم، وهنا أؤكد على أن كل شيء يبدأ بالخطأ، ينتهي بالخطأ.

وتابع: عمليات النصب والإتجار بالآثار المقلدة "نهايتها قريبة جداً"، بالاضافة إلى أن دافع الانتقام يكون مسيطر على جميع الأطراف، والقصاص العادل يأخذ مجراه، ويتم القبض عليهم إن طال أو قصر الوقت، وتمركزات الشرطة المنتشرة علي الطرق الرئيسية، ومداخل ومخارج المحافظة، والمدقات التي يتردد عليها المهربين، تم تشديد الرقابه عليها، والإدارات المعنية بالمديرية تقوم بمتابعة الأفراد المسجلين في قضايا الاتجار بالآثار المقلدة.

من جانبه أكد العميد طارق عجيزي، رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الوادي الجديد، أن من صعوبة هذا الملف، عدم تلقي بلاغات رسمية، لأن الموضوع في النهاية يكون "حرامي بيسرق حرامي" ولا يقوم الضحية بابلاغ الشرطة، بل إن الأمر يتطور بعد اكتشاف المنصوب عليه أن الآثار التي قام بشرائها ليست حقيقية، وهو الأمر الذي يدفعه للانتقام ، فيقوم بالاعداد لعملية أخرى، ويتورط فيها.

وناشد "العجيزي" مواطني الوادي الجديد بسرعة الإبلاغ عن أي شيء يرونه غير طبيعي على مستوى مدن وقرى الوادي الجديد، قائلاً "كل شيء يأتي بالحرام، يذهب بالحرام، والثروة الحقيقية ليست أن يستقل الشاب سيارات فارهة، ويبني العقارات بالحرام، والثروة الحقيقية هو امتلاك العقل الذي وهبه الله إياه، فلو فكر في استخدامه في إقامة مشروعاً ولو بسيطاً وصغيراً، سيكون الأفضل، لأن الطمع يقتل صاحبه، وما أقوله من خبرة سنوات من العمل في شرطة المباحث.

وواصل "العجيزي" حديثه، قائلاً: الأمن داخل أسرة المواطن هو المعادله التي ينعم بها البسطاء الشرفاء، الذي يملأ الإيمان قلوبهم بقيمة ما يقدمه من خير للمجتمع، وهو نفس الأمر والمعادلة التي لايستطيع النصاب من تحقيقها ، فهؤلاء يموتون في اليوم الواحد عشرات المرات لأن حياتهم وحياة أولادهم تكون دائماً في خطر، والأمثلة كثيرة، يراها سكان الوادي الجديد، فهم شاهدوا عن قرب "نهايات مأساوية" للنصابين، فمنهم من تم قتله والتمثيل به، ومنهم من أُحرقت سياراتهم ومنازلهم، ومنهم من أختفي ولايعلم أحد عنهم شيئاً.

وطالب أن يقوم المشرع لقانون العقوبات بتشديد العقوبة فيمن يثبُت عليه التهمة في الاتجار بالآثار، حتى وإن كانت  مقلدة، حتى لايُباع تاريخ مصر للأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تمثل 37%من إجمالي مساحة مصر، ينتشر عليها أكثر من 120 موقعاً أثريا معروفه لدى هيئة الأثار، بالاضافة إلى مواقع أخرى يتم اكتشافها بمعرفة مافيا الآثار الذين.