كيف سيؤثر قرار ترامب ضد الجنائية الدولية على عمل المحكمة؟

كتبت- سلمى سمير:

"انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها من الصحة تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل" بهذه التصريحات برر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرار فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية التي ليست بلاده عضوًا فيها، تنفيذا لوعد قطعه لتل أبيب قبيل انتخابه للانتقام من المحكمة فور تنصيبه رئيسًا للبيت الأبيض.

جاء توقيع الرئيس الجمهوري، لقراره ردًا على فرض المحكمة مذكرة اعتقال استهدفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب 7 أكتوبر 2023، حيث علق ترامب فور إصدار المذكرة بالقول: "إن الرد سيأتي في يناير" وهو الشهر الذي تم تنصيبه فيه.

ما هي العقوبات؟

في البيان الذي أعلنه البيت الأبيض قالت ترامب "إن المحكمة الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة لا أساس لها من الصحة تستهدف أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل"، قائلا إن المحكمة استخدمت دون أساس مشروع، اختصاصها القضائي على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل، وفتحت تحقيقات أولية بشأنهم.

وأضاف البيان، أن المحكمة لا تمتلك أي اختصاص قضائي على الولايات المتحدة أو إسرائيل، حيث أن أي من البلدين ليس طرفًا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترف بشرعية المحكمة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر، ردًا على تحقيقات المحكمة بشأن تصرفات مسؤولين أمريكيين أو حلفائهم دون موافقة حكوماتهم.

وبموجب القرار، تُحظر جميع الممتلكات والمصالح المالية للمستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة المواطنين الأمريكيين، ولا يمكن نقلها أو التعامل بها. كما تشمل العقوبات أي شخص أجنبي يثبت دعمه المالي أو التكنولوجي أو اللوجستي لأنشطة المحكمة في ملاحقة أفراد مشمولين بالحماية وفقًا لتعريف الإدارة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، يُمنع دخول الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات إلى الأراضي الأمريكية، بمن فيهم الموظفون أو الوكلاء العاملون لصالح المحكمة، ما لم يمنح وزير الخارجية استثناءً خاصًا.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات تقضي بحظر أي معاملات مالية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات، مع فرض إجراءات صارمة على الجهات التي تحاول انتهاك القرار.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية أمنها القومي ومصالحها الخارجية، مشددة على أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستهداف مواطنيها أو مسؤوليها عبر المحكمة الجنائية الدولية.

كيف ستؤثر العقوبات؟

يُرجح أن يكون المدعي العام للمحكمة، كريم خان، أحد المستهدفين بالعقوبات، إلى جانب القضاة الذين أصدروا أوامر الاعتقال، فضلًا عن أي شخص متورط في التحقيقات الجارية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما قد تشمل العقوبات المحكمة ذاتها، مما قد يؤدي إلى عرقلة عملياتها بشكل شبه كامل، بحسب صحيفة "تايم" البريطانية.

ولم يكن هذا التهديد جديدًا، إذ سبق لإدارة ترامب خلال ولايته الأولى فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، ونائبها، بسبب تحقيقها في مزاعم جرائم حرب ارتكبتها طالبان، والقوات الأميركية، وعناصر استخبارات أجانب في أفغانستان منذ عام 2002.

من جانبها، نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن مصادر في المحكمة الجنائية، قولهم إن فرض عقوبات على شخصيات بارزة داخل المؤسسة قد يكون تحديًا، لكنه يظل أمرًا يمكن التعامل معه، إلا أن استهداف المحكمة نفسها قد يهدد وجودها بالكامل.

وذكر المصدر الذي لم تكشف "جارديان" عن هويته، أن العقوبات الأميركية قد تعيق وصول المحكمة إلى الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية التكنولوجية، مما يمنع الشركات الأميركية من التعامل معها.

ومن بين أبرز المخاوف، وفقًا للصحيفة، اعتماد المحكمة المتزايد على خدمات شركة "مايكروسوفت"، خاصة بعد أن أسس المدعي العام كريم خان شراكة معها لتطوير أنظمة المحكمة، وهو ما قد يجعل المحكمة أكثر عرضة لتأثير أي عقوبات محتملة.

وبعد انتهاء ولاية ترامب الأولى، وتولي الديمقراطيون للحكم، سارع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لإلغاء العقوبات المفروضة على المحكمة عند توليه منصبه في عام 2021، لكن التهديد بإعادة فرضها قد يعيد فتح مواجهة دبلوماسية وقانونية جديدة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.