فضيحة صحية في المغرب.. لحوم الكلاب والحمير تُباع في الأسواق

(وكالات)

أثارت صور وفيديوهات انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في المغرب موجة من الغضب والاستنكار، بعد الكشف عن وجود لحوم مجمدة للكلاب والحمير معروضة للبيع في أسواق عدة مدن، بينها مراكش والدار البيضاء والجديدة.

وتزامن ذلك مع العثور على رؤوس مذبوحة لهذه الحيوانات ملقاة في حاويات القمامة، قبل أيام.

وكشفت السلطات المغربية عن ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب والحمير المجمدة، والتي كانت معدة للبيع في أسواق ومحلات غير مرخصة، والتي لا تصلح للاستهلاك البشري، وتمثل خطرًا صحيًا جسيمًا على المواطنين، خاصة مع تزايد انتشار هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.

وقد أثارت هذه الحوادث استياءً واسعًا بين المغاربة، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع الصور والفيديوهات التي توثق هذه الممارسات غير القانونية، واعتبرها الكثيرون انتهاكًا صارخًا للأخلاقيات والقوانين، وتشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلكين.

ورجح نشطاء على المنصات الرقمية أن يكون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم هذه الظاهرة، حيث وصل سعر الكيلوجرام من اللحوم إلى ما بين 10 و12 دولارًا، وهو سعر مرتفع لم يشهد انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهته، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقهم، أكد نور الدين حمانو، أن أزمة اللحوم الحمراء في المغرب ليست وليدة اليوم، بل تفاقمت بسبب عوامل عدة، أبرزها الجفاف الذي ضرب البلاد على مدى السنوات السبع الماضية، مما أدى إلى تراجع تربية المواشي ونقص الإنتاج المحلي.

وأشار حمانو إلى أن بعض المشرفين على المجازر كانوا يذبحون إناث الأبقار والأغنام بشكل سري، مما أدى إلى انخفاض أعداد السلالات المحلية التي كان الفلاحون يعتمدون عليها.

كما ألقى باللوم على فشل المخططات الفلاحية التي قدمتها الحكومة، والتي لم تتمكن من معالجة الأزمة بشكل فعال.

وأضاف حمانو، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص المراعي ساهما في تفاقم الأزمة، مما دفع بعض العصابات إلى اللجوء لذبح الكلاب والحمير وبيع لحومها بشكل غير قانوني.

وتعد هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تهديدًا خطيرًا لصحة المواطنين، خاصة مع انتشار محلات الأكلات الخفيفة التي قد تستخدم هذه اللحوم المشبوهة.

وفي ظل هذه الأزمة، طالب نشطاء وجمعيات حقوق المستهلك بتدخل عاجل من قبل السلطات لوقف هذه الممارسات الخطيرة، وتعزيز الرقابة على الأسواق والمجازر، وتوفير بدائل آمنة وبأسعار معقولة للحوم الحمراء، كما دعوا إلى إعادة النظر في السياسات الفلاحية والاقتصادية لضمان استقرار الإنتاج المحلي وحماية صحة المواطنين.