كيف تعاطت مصر مع ملف حقوق الإنسان؟.. وزير الخارجية يجيب

وكالات

ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وتضمن الوفد المصري، د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مشاركة الوفد المصري في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تعكس حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والانفتاح عليها؛ للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إذ حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض الثلاث السابقة التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية عام 2010.

وخلال كلمته، أوضح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان؛ كونه محفلا هاما لتبادل الخبرات وإقامة حوار بنّاء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع.

وفي إطار ذلك، استعرض عبد العاطي، الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمس الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.

وأشار عبد العاطي، إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، مؤكدا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ آخر جلسة استعراض في عام 2019؛ لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأي طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، سلّط عبد العاطي الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ عام 2021، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية، وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وأبرز وزير الخارجية خلال كلمته، الأولوية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.

كذلك، استعرض عبد العاطي، الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل، مشيرا كذلك إلى التقدم الذي تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

نص خطاب وزير الخارجية

عبّر وزير الخارجية في بدايته كلمته، عن سعادته بالمشاركة شخصيًا في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العاطي: "أود أن أؤكد في البداية حرص مصر على التفاعل مع هذه الآلية، ومع مجلس حقوق الإنسان بوجه عام كمحفل هام لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من خلال الحوار الموضوعي البناء القائم على أسس الاحترام المتبادل، والفهم للظروف وللتحديات وللقيم السائدة في كل مجتمع".

وأوضح عبد العاطي، أن: "التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض، يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في تنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر في آخر مراجعة دورية لها عام 2019، والتي ساهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وذلك على الرغم من التحديات التي كانت ولاتزال تواجه مصر، بسبب الأزمات المتتالية التي شهدها العالم، والواقع الإقليمي المضطرب الذي تتواجد فيه".

وأشار عبد العاطي، إلى أن "مصر تلقت خلال جلسة الاستعراض الأخيرة لها في عام 2019 عدد 372 توصية، قبلت منها 301 توصية، وكثفت مؤسسات الدولة جهودها خلال الخمس سنوات الماضية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها، وسيستعرض الوفد المصري بالتفصيل خلال الجلسة الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الشأن".

وأكد وزير الخارجية، أن "النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، في القانون والممارسة، لم يكن ليتحقق دون إرادة سياسية قوية، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار إقامة جمهورية جديدة وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على أسس المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة يتمتع فيها جميع مواطنيها بثمار التنمية دون تمييز".

وأضاف عبد العاطي: "مما لا شك فيه أن وفاء مصر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان يعد جزءً من الرؤية الوطنية الشاملة، التي أتاحت لنا، خلال السنوات الماضية، إحراز تقدم مشهود على جميع المستويات، مع توفيرها آفاقًا رحبة لتحقيق المزيد من تطلعات الشعب المصري التي جسدها الدستور، في ظل شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والاقليميين؛ بهدف تعزيز حقوق المواطن المصري، وصون حريته، وكرامته الإنسانية، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة الآمنة المزدهرة".

ونوّه عبد العاطي إلى أن مصر أوفت بتعهداتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان، من خلال إتباع مقاربة مصرية استندت إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي:

أولاً:

أوضح عبد العاطي، أن "صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021- 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمبادرة وطنية خالصة، ولمصلحة المواطن المصري في المقام الأول، لتحسين حياته وضمان تمتعه بحقوقه بمفهومها الشامل، وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتشاور مع كافة أصحاب المصلحة، وبالاستفادة من الخبرات الدولية واستناداً إلى التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة والآليات التعاهدية، ويحرص رئيس الجمهورية على متابعة تنفيذ الاستراتيجية والاطلاع على تقارير تنفيذها حيث قمت بتسليمه التقرير التنفيذي الثالث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان".

ثانياً:

أكد وزير الخارجية أن "مواصلة جهود توفير مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، وهو ما تجسد في عدد من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم، والتي أسفر عنها إفراجات متواترة لأعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لقوائم الإرهاب ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها، لمنح فرصة ثانية لمن توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي، خاصة من الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، والغلق الكامل للقضية رقم 173 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي مما ساهم في فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، اعترافاً بالدور الهام الذي يلعبه كشريك أساسي في تحقيق التنمية".

ثالثاً:

قال الدولة المصرية عملت على "حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لأى مجموعة من الحقوق على حساب مجموعة أخرى، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في تعزيز الحقوق السياسية والمدنية بالتوازي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان استدامة جهود التنمية، ومنها على سبيل المثال مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عقود، تعزيزاً للحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير".

وأضاف عبد العاطي: "تعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية في مصر لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش السلمي، بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات القومية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً مثل مشروع (حياة كريمة) وبرنامج (تكافل وكرامة)، وتكللت هذه الجهود مؤخراً بإطلاق مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والتي تهدف إلى بناء المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".

رابعاً:

أكد عبد العاطي أن الدولة المصرية "اتبعت نهجا قائما على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات، من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة، أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقى التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب، والذى سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية لاسيما فيما يتعلق بضوابط ومدد الحبس الاحتياطي.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر "عززت من بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكافة جهود الدولة، وتم تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلاً منها، فضلا عن جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان لخلق أجيال جديدة واعية لما لها من حقوق وما عليها من واجبات".

خامساً:

لفت عبد العاطي إلى أن مصر عملت على "تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة".

ونوّه وزير الخارجية، إلى أنه بجانب ما سبق ذكره: "تتواصل جهود الدولة المصرية لتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".

وشدد وزير الخارجية على أن "مؤسسات الدولة المصرية لم تدخر جهداً في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وتحملت مسؤولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة عبر استضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين".

وأضاف عبد العاطي: "إن قدرتنا على الاستيعاب ومواصلة الصمود باتت على المحك، لاسيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة علينا، وتؤكد مصر تمسكها بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب".

وتابع: "ختاماً، أؤكد لكم عزم مصر بإرادة سياسية متمثلة في رئيس الجمهورية على المضي قدماً نحو بذل مزيد من الجهود لتلبية طموحات شعبها العظيم في العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، وهي المسألة التي تحتل أولوية متقدمة وتمثل بوصلة أساسية في الجمهورية الجديدة، إذ باتت قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز والتسامح من الركائز الأساسية لجميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية".

وأعرب وزير الخارجية في ختام كلمته، عن تطلعه "إلى نقاش تفاعلي خلال الجلسة التي حرصنا على المشاركة فيها بوفد رفيع المستوى يضم وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والعمل والنيابة العامة، والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان".