بعد تنصيب دونالد ترامب.. ما مصير القضية المرفوعة ضد نتنياهو بالجنائية الدولية؟

كتبت- سلمى سمير:

بعد تلويح أمريكي بالوقوف وملاحقة المحكمة الجنائية الدولية بعد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، في نوفمبر الماضي، يظهر الآن التساؤل حول مصير هذه الدعوة بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب بشكل رسمي في 20 يناير الماضي، والذي لا يخفي مواقفه الداعمة لإسرائيل ورئيس وزرائها بأي شكل.

"توقعوا ردًا قويًا في يناير" هكذا جاء رد، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز، أثناء التعليق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار المذكرة ضد نتنياهو وجالانت، متهمًا المحكمة بعدم التمتع بأي مصداقية وأنها تعادي السامية حسب تعبيره، لمعاداة "إسرائيل التي تدافع عن شعبها".

ما مصير الحكم القضائي؟

وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور حسن لافي، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إنه لا يعتقد أن الوضع سيتغير كثيرًا في مسألة الدعم الأمريكي السخي تجاه السياسات والمسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق جو بايدن، كان لديه موقف قوي وداعم بشكل لا نهائي لإسرائيل وبنيامين نتنياهو، ومن ثم في ترامب سيكون لديه بعض الإضافات الأقوى لهذه المسألة.

وتابع لافي، أن الإدارة الأمريكية، ستخرج بتصريحات مفادها أن تعمل على الإعداد لخطة سلام في المنطقة والتي من شأنها أن تهدد بقرار الجنائية الدولية، والإضرار بالمجهودات الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وفيما يخص بطبيعة سياسة ترامب، قال لافي، إن الرئيس الأمريكي الجديد سيكون أكثر شراسة ووضوحا و"فجاجة" من سلفه جو بايدن الذي يأتي من خلفية الحزب الديموقراطي إضافة إلى أنه شخص ابن المؤسسة ويتغنى في موضوع الحفاظ على القانون الدولي وغيرها من تلك الشعارات، مشيرًا إلى أنه على الجانب الآخر فإن دونالد ترامب معروف كونه رجل مال ولديه هو الآخر إشكالية شخصية مع القضاء والقانون، لذلك هو لا يفضل هذه الأمور.

وأضاف لافي، أن إدارة دونالد ترامب ستتخذ إجراءات أكثر حسما ضد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات عليها، وهو ما قد يصل إلى حد مهاجمة رئيس المحكمة الجنائية شخصيا.

وقال لافي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لن يؤثر سلبًا على القضية المرفوعة بالجنائية الدولية، بل سيخدم القضية أكثر، لتوافر فرصة حقيقية لجمع أكبر عدد من الأدلة والبراهين ضد إسرائيل، وضد رئيس وزرائها، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وغيرهم من القادة الإسرائيليين المشاركين في تلك الحرب.

وأكد لافي، أن نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع أكثر من 120 ألف جريح، وأكثر من 50 ألف شهيد، تخدم مسار القضية بشكل كبير خاصة وأن ذلك يرافقه دمار واسع للبنى التحتية بالقطاع، قائلًا إنه على الجهات الدولية المسارعة لجمع الأدلة ودخول القطاع قبيل أن تقوم إسرائيل بإخفاء تلك الأدلة.

وأفاد لافي، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيعمل على زيادة الأمر صعوبة على نتنياهو، قائلًا إنه مع السماح لسكان غزة بحرية الحركة، وإمكانية تمثيل أنفسهم أمام المحكمة الجنائية والإدلاء بشهاداتهم ضد نتنياهو وضد يوآف جالانت سيزداد الوضع تعقيدًا بالنسبة لإسرائيل.

من جانبه قال دكتور باسم القاسم، المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن الولايات المتحدة ليست من ضمن الدول المعترفة باتفاق روما، وبالتالي فهي غير ملتزمة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيتيح لها إمكانية التعامل مع هذه المؤسسة الدولية بمرونة أكبر، ويمكنها فرض ضغوط وعقوبات عليها.

ما طبيعة الإجراءات؟

حاول "مصراوي" التواصل مع الجنائية الدولية للحصول على رد بشأن الخطوات التي ستتخذها المحكمة لمواجهة التضييقات من قبل دونالد ترامب، إلا أن المتحدث الرسمي، فادي العبدالله، قال إنه لا يمكنه التعليق على هذه الأسئلة في الوقت الحالي، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات في إعلان رسمي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، نقلًا عن مصادر في المحكمة الجنائية الدولية، أن فرض عقوبات على كبار الشخصيات في المحكمة ستكون خطوة صعبة من جانب الولايات المتحدة، إلى أنه بالإمكان إدارته، مشيرة إلى أن العقوبات على مستوى المؤسسة من شأنها أن تشكل تهديدا وجوديا للمحكمة لأنها ستمنعها من الوصول إلى الخدمات التي تعتمد عليها للعمل.

وحذر أحد المسؤولين، بحسب الصحيفة البريطانية، من القلق بأن يتم استخدام العقوبات لإغلاق المحكمة وتدميرها بدلا من مجرد تقييدها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فمن ضمن الإجراءات التي قد تستهدف بالعقوبات الأمريكية، هي قدرة المحكمة على الوصول إلى الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ومقدمي التأمين، والتي من شأنها منع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها من إجراء أعمال أو معاملات مع المحكمة.

ومن بين المخاوف الرئيسية التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، بحسب "جارديان"، اعتماد المحكمة الجنائية الدولية على شركة مايكروسوفت، وهو الاعتماد الذي تعمق في السنوات الأخيرة بعد أن شكل المدعي العام الرئيسي كريم خان شراكة مع الشركة لإصلاح أنظمة المحكمة.

في هذا الشأن يقول الدكتور، علي القاسم، إن الولايات المتحدة تمتلك أدوات سياسية ومالية ودبلوماسية، يمكن توظيفها والضغط بها على الدول التي تدور في فلك الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تأتي في هيئة منع المساعدات المالية التي تقدمها لبعض الدول التي تعتمد على الدعم والإعانات الأمريكية.

وتابع القاسم، أن إدارة ترامب، قد تلجأ لفرض قيودًا تجارية أو جمركية على التعاملات مع الدول التي ستعمل بقرار الجنائية الدولية، إضافة لاستخدام التعاملات التجارية والاقتصادية كأداة ضغط، محذرًا من أن الأمر قد يصل لاستخدام الأدوات العسكرية، مثل الحد من المظلة العسكرية الأمريكية أو الاقتصادية أو القانونية، خاصة في الدول الأوروبية التي تعتمد على هذه المظلة بشكل أساسي.

لكن في المقابل، بحسب القاسم، فهناك بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا قد لا تحتاج إلى ضغوط أمريكية كبيرة، نظرًا لوجود حكومات يمينية فيها تتوافق مع سياسات نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأوضح القاسم، أن تأثير القرار الأمريكي سيعتمد، على الدول التي تدور في الفلك الأمريكي، قائلًا، إن الدول التي لا تدور في الفلك الأمريكي، فمن المرجح أن تكون الأكثر التزامًا بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية، نظراً لاستقلاليتها ومواقفها الواضحة بشأن الحرب على غزة.

وأضاف القاسم أنه في الوقت ذاته، فإن الدول الموقعة والمنظمة إلى اتفاق روما ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة، بما في ذلك توقيف جالانت ونتنياهو، وهو ما ستلعب فيه الاعتبارات السياسية والدبلوماسية دورًا كبيرًا، مستشهدًا بتقديم دول مثل ألمانيا وإيطاليا ضمانات بعدم اعتقال نتنياهو إذا زار أراضيهما.