إدارة بايدن تفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي

( أ ب )

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، أنها قررت توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي المهم للغاية، كاشفة عن جهد جديد لإلحاق الأذى بموسكو بسبب حربها المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا، بينما يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعودة إلى منصبه متعهدا بإنهاء الصراع بسرعة.

ووصفت الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها العقوبات الجديدة بأنها الأكثر أهمية حتى الآن ضد قطاعي النفط والغاز الطبيعي المسال في موسكو، المحرك للاقتصاد الروسي.

وقال مسؤولون إن العقوبات، التي تعاقب الكيانات التي تتعامل مع الروس، لديها القدرة على تكلفة الاقتصاد الروسي بما يصل إلى مليارات الدولارات شهريا.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا ما يزيد على 180 سفينة لنقل النفط يشتبه في أنها جزء من أسطول ظل يستخدمه الكرملين للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية، بجانب تجار وشركات خدمات لحقول النفط ومسؤولون في قطاع الطاقة الروسي.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، يُشتبه أيضا في أن العديد من السفن المستهدفة تنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان إن "الولايات المتحدة بصدد اتخاذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا".

وأضافت: "من خلال إجراءات اليوم، فإننا بصدد زيادة مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، ومنها الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية."

وفي خطوة منسقة مع واشنطن، فرضت المملكة المتحدة أيضا عقوبات على شركات طاقة روسية.

وتستهدف كل من الولايات المتحدة وبريطانيا شركتين من أكبر شركات إنتاج النفط في روسيا وهما، جازبروم نفت وسورجوتنفت جاز، وعشرات الشركات التابعة لهما.