" تتوافق مع القانون الدولي".. الاحتلال يتجّه لبناء أقفاص اعتقال لحل أزمة اكتظاظ السجون

وكالات

إعلام عبري: سيتم بناء أقفاص اعتقال تتوافق مع القانون الدولي من أجل حل أزمة نقص الأماكن في السجون

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بناء أقفاص اعتقال تتوافق مع القانون الدولي من أجل حل أزمة نقص الأماكن في السجون الإسرائيلية.

وأشارت القناة العبرية، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير يرفض خطة بناء أقفاص الاعتقال؛ لأنه يرى أن احتجاز عدد كبير من الأسرى في مكان ضيق جدا لا يخالف القانون الدولي.

وقبل أسبوع، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الشاباك كشف في رسالته إلى الحكومة أن السجون بها 21 ألف معتقل فلسطيني بينما لا تتسع لأكثر من 14.500.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من تقديم مزيد من الطعام إليهم.

وتأتي دعوة بن غفير بعدما طالب في وقت سابق بتخفيف الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية عبر إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقال الوزير اليميني المتطرف: "يجب أن نطلق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف بن غفير: "من حظي العاثر أنني اضطررت للتعامل في الفترة الأخيرة مع موضوع سلة الفواكه للأسرى الفلسطينيين.. يجب قتل الأسرى برصاصة في الرأس.. وتمرير قانون (عوتسما يهوديت) لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست.. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش.. لا أكترث لذلك".

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووصفته بأنه "مجرم نازي".

وفي أبريل الماضي، دعا بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، أقرّت لجنة شؤون الأمن القومي بالكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، "ضد من يرتكب عمليات قتل ضد الإسرائيليين بدوافع قومية، ومخالفات تهدف إلى المساس بإسرائيل وحق الشعب اليهودي في أرضه".

كما يشمل القانون "كل من يثبت تورطه في المخالفات أو التخطيط لها أو حرّض على ارتكابها".

ومنذ بدء الحرب يواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، أساليب تعذيب قاسية، شملت التجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد، والتي تعتبر سياسات انتقامية تحظى بتأييد غالبية المسؤولين الإسرائيليين.