البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الجيش في "إيريني" في البحر المتوسط

برلين (د ب أ)

وافق البرلمان الألماني اليوم الخميس، على تمديد التفويض الممنوح لمشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط لمراقبة تنفيذ القرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لمدة عام آخر.

وصوتت غالبية أعضاء البرلمان لصالح الطلب المقدم من الحكومة الألمانية لتمديد المهمة "أونافور ميد إيريني"، حيث يمكن للجيش الألماني أن يشارك فيها بما يصل إلى 300 جندي.

وكانت الحكومة الألمانية، أكدت أن هذه العملية في البحر المتوسط لا تزال مكونا أساسيا في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة التي تهدف إلى نشر الاستقرار في ليبيا على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذه المهمة هي الجهة الوحيدة التي تنفذ حاليا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في عرض البحر.

وحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع الألمانية، فإن عدد السفن التي تم استجوابها في إطار المهمة وصل منذ بدايتها في مارس 2020 إلى قرابة 13 ألف سفينة، وقامت المهمة بتفتيش ما لا يقل عن 26 سفينة، وذكرت الوزارة أنه جرى التثبت من وجود مخالفات فعلية لحظر توريد الأسلحة في ثلاث سفن على الأقل من هذه السفن.

وإلى جانب مراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتعزيز الاستقرار فيها والإسهام بشكل فعال في عملية السلام في البلاد، تهدف "إيريني" أيضا إلى منع تهريب النفط من ليبيا.

كان القرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، صدر في 2016 بعد نشوب حرب أهلية في الدولة الغنية بالنفط بعد سقوط نظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011. ولا تزال العديد من الميليشيات تتصارع في ليبيا على السلطة والنفوذ وهناك أطراف خارجية تتدخل في هذا الصراع.