المجلس الدستوري في السنغال يقضي بعدم قانونية تأجيل الانتخابات الرئاسية

داكار- (د ب أ)

أعلن المجلس الدستوري في السنغال أن التأجيل المثير للجدل للانتخابات الرئاسية غير دستوري.

يشار إلى أنه كان من المقرر في الأساس إجراء الانتخابات في 25 شباط/فبراير الجاري، لكن في بداية هذا الشهر أرجأ الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات بشكل غير متوقع إلى أجل غير مسمى،مشيرا إلى إجراء تحقيقات في مزاعم فساد في إعداد قوائم المرشحين.

ووافقت أغلبية أعضاء البرلمان السنغالي على تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر المقبل.

وقضى المجلس الدستوري في السنغال مساء الخميس بعدم جواز تمديد الولاية الثانية لسال، والتي تنتهي في 2 أبريل المقبل، بما يناقض قرار البرلمان.

وألغى المجلس المرسوم الذي بموجبه قام سال بتأجيل التصويت. وقضت بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أنه لم يعد من الممكن إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي في 25 من الشهر الجاري.

وكان سال قد برر التأجيل بمزاعم وجود فساد بالمجلس الدستوري في اختيار المرشحين واقترح إجراء حوار وطني.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، التي يقل عدد سكانها عن 18 مليون نسمة، قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات واعتقل المئات، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان.