ارتفاع حدة التحذيرات من محاولة الاحتلال شن هجوم عسكري بري على رفح

بي بي سي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من "نوايا الاحتلال الإسرائيلي، بفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من الفلسطينيين"، مُشدداً على أنها "خطة مكشوفة ومرفوضة تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي".

وقال أبو الغيط في بيان، إن دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع "هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، إضافة إلى ما يُمثله من "إشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لدولة عربية كبيرة وهي مصر".

كما حمل البرلمان العربي في بيان له إسرائيل، المسؤولية الكاملة "عما قد يقع من مجازر ونزيف دماء لن تتوقف"، في حال تنفيذ خطة هجوم على مدينة رفح ووصفها "بالكارثة".

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، "التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية في رفح".

وأعرب مجلس التعاون الخليجي، عن رفضه "النوايا المعلنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسراً منها".

ووصف الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، الخطة الإسرائيلية بأنها "عمل إجرامي إسرائيلي"، ودعا المجتمع الدولي، إلى ضرورة "العمل الجماعي والتضامن لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية بروح من الوحدة والمسؤولية المشتركة".

كما أصدرت دولة قطر بياناً أدانت فيه، "التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح"، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة.

وأكدت قطر رفضها "القاطع" لما وصفته "محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة"، وجدد تمسكها بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما أعربت دولة الكويت، عن قلقها إزاء مخططات مهاجمة مدينة رفح، وطالبت بـ "تفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بخصوص مواصلة العملية العسكرية، ومخطط توسيعها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرة من أن ذلك يمكن أن يكون في "إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية".

ورفضت رابطة العالم الإسلامي "أي محاولات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع"، وطالبت بالتصدي بحزم لما وصفته بـ"انتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية والإنسانية".