لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

التهديد بعزل الرئيس.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

03:23 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

علم كوريا الجنوبية

(مصراوي)

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا في الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية وصلت إلى حد إعلان الأحكام العرفية في البلاد، والتي تم إلغاءها بعد 6 ساعات من صدور الإعلان، لكن مازالت الأحداث تسير نحو التصعيد.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد للمرة الأولى منذ 44 عامًا، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

وتمركزت الشرطة لمنع أو عرقلة الوصول إلى مبنى البرلمان في العاصمة سيول، لكن المتظاهرون اندفعوا نحو مبنى الجمعية الوطنية، وهم يهتفون "لا للأحكام العرفية"، واندلعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي كانت تحرس المبنى.

والأحكام العرفية هي حكم مؤقت تُمنح فيه السلطات العسكرية صلاحيات استثنائية خلال حالة طوارئ، عندما يُعتبر أن السلطات المدنية عاجزة عن العمل، بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي".

لكن لم يستمر القرار طويلًا، إذ صوت البرلمان على إلغاء حالة الطوارئ بعدما تجمع 190 نائب من أصل 300 نائب برلماني، وصوتوا على إلغاء القرار، في حين أعلن الحزب المعارض الرئيسي في البلاد أنه يسعى لاتهام الرئيس بالخيانة، ومن ثم عزله من منصبه.

ومن جهتها، هددت المعارضة الكورية الجنوبية بعزل الرئيس إن لم يقدم استقالته، وقال "الحزب الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، اليوم الأربعاء، في بيان إنه "إذا لم يستقيل الرئيس فورًا، فإن الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذًا لإرادة الشعب".

وقدم عدد من كبار معاوني الرئيس استقالتهم بشكل جماعي، اليوم الأربعاء، يتقدمهم رئيس ديوان الرئاسة جونج جين-سيوك، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

ودعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إضراب عام مفتوح إلى حين استقالة الرئيس يون، وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إن "رئيس الجمهورية اتخذ إجراء غير عقلاني ومناهضًا للديمقراطية، وبالتالي وقع وثيقة نهاية حكمه".

وظهرت الأزمة السياسية، بعدما اقترحت المعارضة تخفيض ميزانية الحكومة لعام 2025، وفي الوقت نفسه تحركت المعارضة لعزل أعضاء في الحكومة، بمن فيهم رئيس هيئة التدقيق الحكومية بسبب عدم التحقيق مع زوجة الرئيس الكوري الجنوبي.

واتهمت زوجة الرئيس الكوري، السيدة الأولى كيم كيون هي، العام الماضي بقبول حقيبة كريستيان ديور بقيمة 2200 دولار كهدية- وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، والذي يحظر على المسؤولين وزوجاتهم تلقي هدايا تزيد قيمتها عن 750 دولارًا فيما يتعلق بواجباتهم العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان