مولدوفا تهدد باللجوء للتحكيم الدولي بعد قرار "جازبروم" الروسية تعليق الإمدادات

تشيسيناو – (أ ش أ)

هدد رئيس الوزراء المولدوفي دورين ريسيان، باللجوء إلى المحكمة بسبب قرار "جازبروم" بتقييد إمدادات الغاز إلى بلاده إلى "صفر" متر مكعب في اليوم اعتبارا من الأول من يناير المقبل بسبب ديون شركة مولدوفاجاز.

وقال ريسيان، في بيان على صفحته على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": إن "شركة جازبروم أبلغت اليوم السبت شركتها التابعة مولدوفاجاز بأنها ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي اعتبارا من الأول من يناير المقبل".

وأضاف "ستدرس الحكومة بعناية الخيارات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، لحماية مصالحنا الوطنية والسعي إلى التعويض فيما يتعلق بقرارات الكرملين، والتي ستترتب عليها خسائر اقتصادية وتهدد أمن المواطنين المولدوفيين".

وأكد ريسيان أن حكومته لا تعترف بالديون المستحقة لشركة جازبروم مقابل الغاز المورد، والتي يقدرها ممثلو شركة الغاز الروسية بنحو 709 ملايين دولار.

وأضاف البيان "إن الحكومة تدين هذا التكتيك القمعي وتؤكد أنها لا تعترف بأي ديون مزعومة أعلنت باطلة من قبل تدقيق دولي".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أخطرت شركة جازبروم شركة توزيع الغاز مولدوفاجاز بأنها ستوقف الإمدادات إلى مولدوفا اعتبارا من أول يناير 2025، بسبب خرق الجانب المولدوفي للعقد ورفضه تسوية الدين مقابل الإمدادات، بحسب وكالة (تاس) الروسية.

كما ذكرت الوكالة أن الحكومة المولدوفية اعترفت في وقت سابق بأن التأخير في الالتزامات المفترضة لتسوية الدين قد يكون سببا لإنهاء العقد، ومن جانبهم، اتهم ممثلو الحكومة شركة جازبروم بانتهاك التزاماتها فيما يتعلق بحجم الإمدادات.

ونبه ريسيان، إلى أنه إذا توقفت إمدادات الغاز إلى ترانسنيستريا، فإن المنطقة "تتوقع الانهيار"، وسيواجه المستهلكون المولدوفيون أسعارا أعلى للكهرباء، التي تشتريها الضفة اليمنى لنهر دنيستر من ترانسنيستريا بسعر مخفض.

وفي حالة حدوث أزمة طاقة، شكلّت الحكومة المولدوفية احتياطيات من الغاز وعملت على طرق إمداد بديلة، ومع ذلك، قد تنشأ مشاكل مع دفع ثمن الغاز من قبل شركات الطاقة في ترانسنيستريا، والتي تستخدم حاليا الوقود الروسي بنظام الائتمان (الدفع الآجل).