توقعات بانتخابات مبكرة.. انهيار حكومة "إشارة المرور" بعد إقالة وزير المالية في ألمانيا

كتب - أسماء البتاكوشي:

في الأيام القليلة الماضية، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية عميقة، بسبب انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد، غداة إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.

وأعلن المستشار شولتس -مساء أمس الأربعاء- إقالة ليندنر، مبررا ذلك بأن الوزير المقال خان ثقته مرارا، وقال إن "العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه، إضافة إلى أننا بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".

وخلال مؤتمر صحفي عقده شولتس في وقت متأخر من الأربعاء، شن هجومًا عنيفًا على وزير المالية المقال، قائلًا عنه: إنه لم يكن مهتمًا بخدمة الصالح العام وتم فصله لمنع الضرر الذي قد يلحق بالبلاد.

واتهم المستشار الألماني، وزير المالية، بتقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة، وهو ما دفع بقية وزرائه الليبراليين لإعلان انسحابهم من الحكومة، القرار جاء بعد ساعات قليلة من إقالة ليندنر.

ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف يعرف باسم" إشارة المرور"، المكون من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وجاء انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدار شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.

وأقيل وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضم شخصيات كبرى من الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحكومي، حسب ما أفادت به مصادر لوسائل إعلام ألمانية.

وطرح ليندنر، مقترحًا يشمل إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم، فضلًا عن اقتراحه خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.

وفي أول تعليق من وزير المالية المقال، قال إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها.

وأفادت مصادر حكومية ألمانية، أن المستشار الألماني كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 مليارا.

وعن هذا قال ليندنر للصحفيين "يرفض شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر المستشار الألماني أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديدة".

ويتوقع أن يترأس المستشار الألماني، حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر ثاني أكبر حزب، ما يعين عليه الاعتماد على الأغلبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات.

ويخطط المستشار الألماني لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير المقبل، ما قد يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس 2025.

جاءت التطورات بعد سلسلة من التحركات من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف، بما في ذلك ورقة كتبها ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر والتي حددت رؤيته لإحياء الاقتصاد الألماني – لكنها، بشكل أساسي، تعارض مواقف جوهرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

"تبدو الورقة كأنها محاولة جادة لتحليل مشاكل ألمانيا، واقتراح الحلول، ورغم ذلك فإنها تتعارض مع المواقف الأساسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، لذلك من الصعب قبولها"، حسب ما قاله الخبير الاقتصادي لمنطقة اليورو في JPMorgan، جريج فوزيسي، في مذكرة بحثية.

بالإضافة إلى أن الأحزاب كانت تعمل على الاتفاق بشأن ميزانية للعام 2025، والتي لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى مليارات عدة من اليورو، كما لا تزال قيد التفاوض، وتم تحديد الموعد النهائي للميزانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كان المستشار الألماني يحاول إنقاذ الائتلاف من الانهيار قبل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في سبتمبر 2025.