10 مكاسب وتساؤل.. خبير يحلل: ماذا يعني قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت؟

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

المحلل والخبير السياسي أحمد رمضان مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام، قال إن قرارٌ المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو غير مسبوق، القرار الذي يضعُ إسرائيل لأول مرَّة في دائرة اتهام دولية، يُحرجُ من يدعمها، ويشكلُ سابقة يمكن البناء عليها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب.

وفقا للمحلل السياسي فإن القرار له عدة أبعاد ذكرها على منصة إكس، والتي جاء أبرزها أن مذكرة الاعتقال بمثابة إقرارٌ دولي بنزعِ أيِّ شرعية حاولت تل أبيب وواشنطن الاحتماء بها في الحرب على غزة.

وتابع رمضان: "الاتهام وُجِّه أيضًا للمستويين، السياسي ممثلاً في نتنياهو، والعسكري ممثلاً في جالانت، وهذا يفسر غضب مسؤولي الحكومة والمعارضة معاً، لأنه يمكن أنْ يطالَهم مستقبلاً، كما أن القرار وضعَ نهاية جديِّة للحياة السياسية لنتنياهو، لأنَّ أيَّ محاولة للإصرار على بقائه في السلطة يعني تحدياً للمجتمع الدولي، وعُزلة إضافية لإسرائيل".

القرار أيضًا وفقا لمدير مركز لندن للدراسات، فتحَ المجال أمام القضاء في دول عديدة لملاحقة نتنياهو وجالانت وآخرين من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهو ما سيُربك تل أبيب ويضعُ عبئاً على نشاطها الدبلوماسي، كما أنه بمثابة إحراجٌ للإدارة الأمريكية المقبلة "إدارة ترامب"، إذا قررت أنْ تتحدى القرار وتعاقب المحكمة "وفقاً لتهديدات شخصيات أمريكية"، فإنَّ ذلك سيضعها في مأزق قانوني وأخلاقي، كما أن هناك من يرى أن تمرير القرار من قبل إدارة بايدن هدفه إرباك إدارة ترامب.

المحلل السياسي أشار أيضًا إلى فتح المجال لملاحقة شخصيات أخرى في الحكومة والجيش الإسرائيلي، وفقاً لتوفر أدلة اتهامات لهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وكثير من هؤلاء قاموا بنشر صورٍ وأفلامٍ وتصريحات يتفاخرون فيها بما قاموا به من أعمال تناقض القانون الدولي.

القرار أيضًا وفقا لـ"رمضان" يمكن أن يكون بمثابة تمهيد لملاحقة شخصيات غربية تولت تقديم الدعم لإسرائيل في حربها على غزة، وقد يؤدي ذلك إلى إرباك المشهد السياسي في كثير من الدول الغربية، ويدفع بعضها لوقف تصدير السلاح، أو الدعم اللوجستي الذي يستخدم في العمليات الحربية.

يمكن أن يؤدي القرار أيضًا إلى إجبار كثير من الجامعات والمؤسسات الأمريكية والغربية على مراجعة تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خشية التعرض لأحكام قضائية تتسبب في تدمير سمعتها وإرغامها على دفع غرامات مالية لضحايا الحرب والجرائم التي ارتكبها نتنياهو وجيشه، حسب أحمد رمضان.

مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام، ذكر أيضًا أن القرار يمكن أن يتسبب في وقف أي تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل ودول الإقليم، بالنظر إلى أنَّ بقاء نتنياهو سيمنع حدوث أي لقاء أو تواصل نظراً للتبعات القانونية والسياسية.

القرار أيضًا يمكن أن يسبب ازدياد عُزلة إسرائيل الدولية في حال بقاء حكم اليمين، وفي حال اللجوء لردود فعل متشنِّجة، مثل مصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات، أو تصعيد جرائم الحرب، فإن العُزلة سوف تزداد وتعود سلباً على إسرائيل.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، إضافة إلى عدة أشخاص آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الحرب القائمة حاليا على قطاع غزة والتي بدأت في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

وحسب القانون الدولي، فإنه يجب على أي دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية (ICC) اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لذا تلتزم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية باحتجاز الرجال على مرمى البصر.

ومن بين البلدان الـ 124 التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 33 دولة أفريقية و 19 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، و 19 من أوروبا الشرقية، و28 من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 25 من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.ولا يشمل الموقعون الـ 124 روسيا والصين والولايات المتحدة. ولم توقع إسرائيل أيضا.