قبل نتنياهو وجالانت.. رؤساء في قفص الجنائية الدولية

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل قليل، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة، المحاصر منذ أكثر من عام.

القرار فتح الباب على تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ كثرت التساؤلات حول قدرتها على محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، وهل سبق لها أن حاكمت رؤساء دول.

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، ليست الأولى من نوعها، ففي مارس 2023، أصدرت قرار اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب في أوكرانيا.

أبرز الرؤساء

الرئيس الروسي، هو ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وفي عام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير، متهمة إياه بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، إذ قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين.

وحسب قرار محكمة في جمهورية جنوب إفريقيا، فإنها منعت البشير من مغادرة البلاد لدى حضوره قمة عام 2014، إلى حين اتخاذ قرار في ما إذا كان ينبغي القبض عليه أم لا، لكن حكومة البلاد سمحت له بالمغادرة ولم يتم اعتقاله.

بينما في عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وألقي القبض على الرئيس القذافي وقتل بالرصاص في أكتوبر من ذلك العام.

وألقى مقاتلون من الزنتان القبض على سيف الإسلام بعد أيام من مقتل والده وظل محتجزا في المدينة حتى أفرج عنه بموجب قانون عفو في عام 2017.

ومن أكثر الأسماء التي مرت على المحكمة الجنائية الدولية، هي رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، الذي اتُهم في عام 2011 بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد و "أعمال غير إنسانية أخرى".

وفي العام ذاته، اتهمت الجنائية الدولية الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بجرائم ضد الإنسانية، والعنف العرقي الذي أعقب الانتخابات في 2007، والذي قتل فيه 1200 شخص، لكن التهم الموجهة ضده أُسقطت ديسمبر 2014.

كما يبرز أيضًا اسم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، إذ اتهمته المحكمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو، لكنه سلم إلى لاهاي في 2001، واستغرقت محاكمته نحو 5 سنوات دون أن يصدر قرار نهائي، وتوفي في زنزانته عام 2006 "بلا حكم".

ومن ضمن الرؤساء الذين اتهمتهم الجنائية الدولية، تشارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق، فقد أدانته الجنائية الدولية في 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

بالإضافة إلى إدانة الجنائية الدولية لـ رادوفان كارادجيتش رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، إذ أوقفته في عام 2008، وأدِين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بموجب نظام روما الأساسي، وهي مختصة بالنظر في أشد الجرائم خطورة، وهي موضع اهتمام المجتمع الدولي، ولها ولاية قضائية عالمية، وتعد "محكمة الملاذ الأخير"، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب به أساسًا.

وتملك الجنائية الدولية صلاحيات النظر في 4 أنواع من الجرائم هي "جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان"، حسب نظام روما الأساسي.

وتتمتع الجنائية الدولية بدعم كثيرين من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن قوى أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء، بدعوى أن المحكمة قد تُستغل في محاكمات ذات دوافع سياسية.

وللمحكمة اختصاص تلقائي في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

الدول الـ 124 التي صدقت على نظام روما الأساسي، ملزمة جميعها بإلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، في حال وصولهم إلى أراضي هذه الدول.