خوفًا من اغتيال الموساد.. قصة أغرب وأقدم سجين في العالم بعد الإفراج عنه

كتب- محمود عبدالرحمن:
بعد أربعة عقود خلف القضبان، وافقت محكمة فرنسية، أمس الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبد الله، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أعلنت نيتها استئناف القرار سعياً لإلغائه.
وأوضحت النيابة في بيان لها، أن "محكمة تنفيذ الأحكام سمحت بالإفراج المشروط عن عبد الله ابتداءً من 6 ديسمبر المقبل، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم عودته إليها".

وكان القضاء الفرنسي قد ناقش مطلع أكتوبر الماضي طلبًا جديدًا للإفراج المشروط عن عبد الله، السجين الذي أمضى 40 عامًا في السجن، وعلى الرغم أنه مؤهل قانونيًا للإفراج منذ 25 عامًا لكن قرارات الإفراج السابقة رُفضت جميعها، ما أبقاه محتجزًا.

من هو جورج إبراهيم عبد الله؟

محامي عبد الله، جان-لوي شالانسيه، وصف موكله بأنه "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن بقاءه في فرنسا يمثل خطرًا على سلامته، ومطالبًا بإطلاق سراحه وترحيله إلى لبنان.
وأضاف شالانسيه أن أي قرار نهائي بشأن طلب الإفراج لن يُصدر قبل مرور 15 يومًا، وأنه في حال رفض الطلب، سيُستأنف القرار.
عبد الله، البالغ من العمر 73 عامًا، اعتُقل في 1984 عندما كان في الـ33 من عمره، بعدما طلب الحماية من الشرطة الفرنسية في ليون خوفًا من استهدافه من قبل عملاء الموساد، لكن التحقيقات كشفت أنه كان يقيم في شقة مرتبطة بشخص آخر أُلقي القبض عليه في إيطاليا بحوزته متفجرات، مما أدى إلى اعتقاله.

وكان عبد الله أحد مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي جماعة ماركسية مؤيدة لسوريا ومعارضة لإسرائيل، حيث تبنت الجماعة مسؤولية عدة هجمات في فرنسا خلال الثمانينيات.
وحُكم على عبد الله بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتورط في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل الأمريكي في ستراسبورغ عام 1984.
ومنذ عام 1999، قدم عبد الله 11 طلبًا للإفراج المشروط، جميعها قوبلت بالرفض، قبل أن يوافق القضاء الفرنسي في عام 2013، على الإفراج عنه بشرط صدور قرار بطرده من فرنسا، لكن القرار لم يُنفذ.
وفي 2020، حاول مخاطبة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لكنه لم يتلقَّ أي رد.
محامو عبد الله ومؤيدوه يعتقدون أن الولايات المتحدة كانت وما زالت تلعب دورًا حاسمًا في منع الإفراج عنه، حيث عارضت واشنطن، التي كانت طرفًا مدعيًا في محاكمته عام 1987، بشكل مستمر أي طلب للإفراج عنه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضغوط السياسية في هذه القضية.