وول ستريت جورنال: إجراءات إسرائيل ضد الأونروا تُفاقم معاناة غزة

واشنطن- (أ ش أ)

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، يهدد الجهود الإنسانية في غزة والضفة الغربية في خضم الصراع الدائر حاليًا.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج حيث تعتمد العديد من الفئات الضعيفة في غزة على المساعدات، مما يثير القلق بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه القوانين تمثل تهديدًا خطيرًا للقدرة على تقديم المساعدات الإنسانية، وأكدت أن هناك حاجة ملحة للتعاون مع الأونروا باعتبارها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في المنطقة، خاصةً في ظل الأزمة الحالية.

وأوضحت أنه وفقًا للقانون الذي أقره الكنيست مساء الاثنين، تمنع السلطات الإسرائيلية الاتصال مع الأونروا بشكل نهائي، كما يُحظر على الوكالة العمل ضمن الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل، مما يحرمها من تصاريح الدخول الضرورية إلى غزة والضفة الغربية ويحد من قدرتها على التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، الذي تعتمد عليه لتوصيل المساعدات الإنسانية ونقل موظفيها داخل غزة.

ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية تمتد لـ90 يومًا، بينما لم تتضح بعد آليات تطبيق القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سعت لعدة أشهر إلى نقل مسؤولية تقديم الخدمات الإنسانية في غزة إلى وكالات أممية أخرى ومؤسسات إغاثية مستقلة، لكن لا تزال الأونروا، والتي كانت أكبر جهة إنسانية في غزة قبل تصاعد الصراع، هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في القطاع.

وأفادت وول ستريت جورنال، بأن الخطوة الجديدة تُظهر توجهاً تدريجياً من الحكومة الإسرائيلية لتقليص دور الأونروا، حيث حظي القانون الأخير بدعم مختلف الأطياف السياسية في الكنيست، رغم غياب استراتيجية واضحة تجاه الوكالة من جانب إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" من تمرير القانون، حيث دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إسرائيل إلى التراجع عن القرار، مشددًا على أهمية دور الأونروا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأوضح أن "لا جهة يمكنها ملء هذا الدور الحيوي في خضم الأزمة الحالية".

ومن جهته، أعرب رئيس الأونروا فيليب لازاريني، عن استيائه من القرار، واعتبره "سابقة خطيرة" ضمن "حملة متواصلة لتشويه دور الأونروا والتشكيك في شرعيتها".