نيويورك تايمز: أدلة الشهود لا تثبت تورط بايدن بارتكاب جرائم تستوجب العزل

وكالات

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أول جلسة استماع في التحقيق الذي يجريه الجمهوريون بمجلس النواب من أجل عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تتضمن أي معلومات جديدة بشأن ارتكابه جرائم تستوجب العزل أو أدلة تدعم اتهامات الجمهوريين له بأنه كان طرفاً في صفقات أعمال بالخارج يشوبها فساد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن أول جلسة استماع في تحقيق العزل ظهر فيه شهود يدلون بشهادة افتقرت إلى أدلة على ارتكاب بايدن جرائم تستوجب العزل، ومناوشات إجرائية، وفي بعض الأحيان مقاعد شاغرة للجمهوريين.

وأوضحت "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الجمهوريين في مجلس النواب يضعون نصب أعينهم على اتهامات العزل المتمثلة في الرشوة واستغلال السلطة، وأصدروا أكثر من 700 صفحة من تحقيق الضرائب السري بشأن نجله هانتر.

لكن الحزب الجمهوري صارع حتى الآن لربط أنشطة هانتر التجارية بوالده. وبالرغم من مراجعتهم لأكثر من 12 ألف صفحة من السجلات البنكية و2000 صفحة من تقارير الأنشطة المشبوهة، لا تظهر أي من المواد الصادرة حتى الآن أي مدفوعات إلى الرئيس الأمريكي.

وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر، إن اللجنة ستواصل البحث عن مزيد من الأدلة ضد بايدن. ومع انتهاء جلسة الاستماع، قال إنه يصرح بأوامر إحصاء السجلات المصرفية لهانتر بايدن وجيمس بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي، والشركات التابعة لهما.

وبحسب الصحيفة، أقر بعض الشهود الذين اختارهم الجمهوريون بعناية للإدلاء بشهادتهم، أمس الخميس، أن المشرعين لم يجمعوا الأدلة اللازمة لدعم تهمة تستلزم عزل الرئيس الأمريكي.

وتناقضت نبرة الشهود تناقضاً صارخاً مع تلك التي انتهجها الجمهوريون في اللجنة، الذين وجهوا الاتهامات على مدار شهور ضد ما أسموها بـ"عائلة بايدن الإجرامية".

كان كومر قد وعد في كلمته الافتتاحية للجلسة بتقديم عشرات الأدلة التي من شأنها أن تكشف "فساد جو بايدن واستغلال منصب عام"، على حد قوله.

ولكن حتى مع بدء الجلسة، أعرب بعض الجمهوريين عن قلقهم بشكل خاص من أن كومر لم يبدو مسيطراً على الإجراءات، وقوض روايته الخاصة من خلال استدعاء الشهود الذين لم يدعموها بالكامل.

ووصف مساعد جمهوري بارز بمجلس النواب، طلب عدم كشف هويته، الجلسة بـ"الكارثية".