الكنيست يبدأ جولته حول التعديلات القضائية وسط استمرار الاحتجاجات

(وكالات)

بدأت الجلسة العامة للكنيست اليوم الأحد، جولة مناقشات استعدادًا للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة حول مشروع قانون 'مبرر الرجاحة' الهادف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا وضرب قدرة اجتهادها. ومن المتوقع أن يمتد النقاش حتى الغد بما يمكن المعارضة من تبرير تحفظاتها على مشروع القانون.

وسيقوم رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، ووزير القضاء ياريف ليفين بعد ذلك بتلخيص المناقشة ليبدأ التصويت على التحفظات وصولا إلى التصويت بالموافقة على مشروع القانون ظهر يوم الإثنين.

وأفاد مقربون من وزير الأمن يوآف غالانت، أنه لا ينوي التصويت على مشروع القانون بحال لم يتم أخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار بحيث يتم إعادة صياغة التعديل المقترح وجعله ملطفا، وذلك على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان. وأفيد أيضا أن غالانت يسعى إلى تمديد دورة الكنيست الصيفية في خضم عمله على التوصل إلى اتفاق واسع حول القانون المقترح.

واستهل روتمان الجلسة صباح اليوم باستعراض الطرح الذي يمسك به هو وفريقه بأن "الجدل ليس بجديد بالنسبة لمكانة المحكمة العليا في المجتمع الإسرائيلي وأن القانون (المقترح) يحاول التعاطي مع المسألة من خلال مبدأ فصل السلطات".

وقال رئيس حزب شاس الشرقي المتدين، أرييه درعي، الليلة، إنه يقف مع رئيس الوزراء نتنياهو يدا بيد وأنهما يبذلان جهدًا لمحاولة التوصل إلى تسوية من نوع ما، على حد تعبيره ، وقال: "لا يوجد شيء أفضل من التفاهم والاتفاق هذه الأيام، لكننا مصممون على أنه بحلول نهاية الجلسة سيتم تشريع قانون تقليص "مبرر الرجاحة' (بند المعقولية) بالاتفاق أو للأسف بدون اتفاق".

وكان نتنياهو قد صرح أنه بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الأحد فسيتم التصويت على القانون وفق طرح الائتلاف. قبلت المعارضة نهاية الأسبوع بقبول تحفظات على القانون حتى بدون موافقتها، لكن وزير القضاء ليفين اعترض.

وتعلق المعارضة على مساندة نقابة العمال لها في نضالها ضد التعديل القضائي المنوي إقراره وتطالب رئيس الهستدروت بإعلان الإضراب، وكان الهستدروت أصدر بيانا السبت جاء فيه "إذا لم يتوصل رئيس الوزراء وزعماء المعارضة إلى حل متفق عليه حسب المخطط الذي اقترحناه سنتخذ قرارات غدا بشأن استمرار الخطوات".