ماهي خطط المعارضة التركية للإصلاح وتغيير سياسات أردوغان؟

(دويتشه فيله)

تعتزم المعارضة التركية إجراء تغييرات عميقة وشاملة على المشهد السياسي التركي وحتى على مستوى السياسة الدولية إن هي فازت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. فما هي حدود وملامح هذه التغييرات؟

تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان إذا فاز في انتخابات 14 مايو، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتشديد النقدي وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية للبلاد.

وفي الشهر الماضي، كشف كمال كليتشدار أوغلو- المرشح الرئاسي لتحالف الأمة المكون من ستة أحزاب - عن برنامج المعارضة لأول 100 يوم في السلطة. وقد تراوحت التعهدات بين العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي وتخفيضات الضرائب والتأمين ونظام التوظيف القائم على الجدارة لجميع الوظائف العمومية. فيما يلي تفاصيل خطة المعارضة:

الإصلاحات التشريعية والتنفيذية

الوعد الرئيسي للمعارضة هو العودة إلى النظام البرلماني الذي يقول التحالف إنه سيكون "أقوى" من النظام المعمول به قبل التحول في عام 2018 إلى النظام الرئاسي الحالي. وسيتم إعادة منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان من خلال استفتاء عام 2017، وسيكون دور الرئاسة "محايداً" بلا مسؤولية سياسية. كما سيتم إلغاء حق الرئيس في نقض التشريعات وإصدار المراسيم.

وسيقطع الرئيس علاقاته مع أي حزب سياسي وسيخدم لفترة ولاية واحدة فقط مدتها سبع سنوات وبعد ذلك سيُمنع من النشاط السياسي. وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة التراجع عن الاتفاقات الدولية كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لميزانية الحكومة. وفي مجال الإدارة العامة، ستُلغى المجالس والمكاتب التابعة للرئاسة وستُحول مهامها إلى الوزارات ذات الصلة.

الاقتصاد

وعد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 44 بالمئة في أبريل إلى خانة الآحاد في غضون عامين واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في السنوات الخمس المنصرمة.

وسيضمن التحالف استقلالية البنك المركزي وسيتراجع عن إجراءات مثل السماح لمجلس الوزراء باختيار محافظه. وسيعد تشريعاً يسمح للبرلمان بإقرار قوانين بشأن مهمة البنك المركزي واستقلاله التشغيلي وتعييناته رفيعة المستوى. وستنتهي السياسات التي تتدخل في سعر الصرف المتغير بما في ذلك مخطط حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.

وتعهد التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة وعدد السيارات التي يستخدمها الموظفون وبيع بعض المباني الحكومية.

أيضاً وعد التحالف بإعادة النظر في جميع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيراجع التحالف مشروع محطة أكويو النووية التي تملكها كيانات حكومية روسية وسيعيد التفاوض على عقود الغاز الطبيعي مما يقلل من مخاطر الاعتماد على دول معينة لواردات الغاز.

السياسة الخارجية

سيتبنى التحالف شعار "سلام في الوطن، سلام في العالم" كحجر زاوية لسياسة تركيا الخارجية. وفي حين وعد التحالف بأنه "سيعمل على استكمال عملية الحصول على" العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي فإنه تعهد بمراجعة اتفاق اللاجئين لعام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وسيقيم علاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى الثقة المتبادلة وعودة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35. وستحافظ تركيا على العلاقات مع روسيا "على أساس أن كلا الطرفين متساويان وسيجري تعزيزها من خلال الحوار المتوازن والبناء".

الإصلاحات القانونية

تعهدت أحزاب المعارضة الستة بضمان استقلالية القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان وحلفاءه يستخدمونه لقمع المعارضة وهو اتهام نفته الحكومة. وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند تقييم الترقيات.

وسيتم إلزام القضاة وممثلي الادعاء العام الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في المحكمتين بدفع الغرامة. وستتخذ تدابير لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين.

وسيتم إصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء العام وتقسيمه إلى كيانين لمزيد من المحاسبة والشفافية. كما سيتم إصلاح البنية والعمليات الانتخابية في المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

وسيضمن التحالف أن يكون الاحتجاز لحين المحاكمة هو الاستثناء. ويقول منتقدون إن السلطات تسيء استخدام هذا الإجراء في عهد أردوغان. وتعهد التحالف بترسيخ حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.