قبل ساعات من انتخابات الإعادة.. نزال أخير بين أردوغان و كليتشدار أوغلو

وكالات

قبل ساعات من انطلاق جولة مصيرية ستحسم هوية الرئيس المقبل في تركيا، تتجه أنظار الأتراك إلى المرشحين اللذين تمكنا من العبور إلى الجولة الثانية التي ستعقد غداً الأحد، الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

ويعقد أنصار كل اسم آمالهم على الساعات المقبلة، فيما كثف المرشحان خلال اليومين الماضيين من تصريحاتهما وتبادل الاتهامات أيضا.

لاسيما أن هذه الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية خاصة، لأنها ستحدد مصير عقدين من حكم أردوغان وسياسته الداخلية والخارجية أيضاً.

وكان أردوغان حصل في الجولة ا الأولى يوم 14 مايو، على 49،5 بالمئة من الأصوات، وهي تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة.

فيما حصل كليتشدار أوغلو، وهو مرشح تحالف للمعارضة يضم ستة أحزاب، على تأييد 44.9 بالمئة من الناخبين. وحل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2 بالمئة من الأصوات ليتم استبعاده.

إلا أن تلك النتائج أربكت توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا مرشح المعارضة في المقدمة.

فقد أثبت أردوغان أنه لا يزال اللاعب الأقوى. ويأمل مرشح حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد بعد أكثر من 20 عاما في السلطة، بتمديد فترة حكمه كأطول الحكام بقاء في تركيا الحديثة.

ومن شأن فوزه أن يرسخ حكم زعيم غير تركيا ويعيد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتناسب رؤيته المحافظة مع تعزيز سلطته فيما يعتبره معارضوه توجها نحو السلطوية، وفق رويترز.

لاسيما أن أردوغان تلقى قبل أيام دعما من المرشح القومي المتشدد سنان أوغان مما عزز موقفه وزاد من التحديات التي يواجهها كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة.

علما أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أيضا في 14 مايو، تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية سبع نقاط من 42.6 بالمئة فاز بها في انتخابات 2018، لكن مع تمتع تحالفه بأغلبية برلمانية، دعا أردوغان الناخبين إلى دعمه من أجل ضمان الاستقرار السياسي.

أما كمال كليتشدار أوغلو، فهو مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.

طرح على الناخبين برنامجا شاملا ووعودا بتحسين النظام الديمقراطي، بما في ذلك العودة إلى النظام البرلماني لإدارة البلاد واستقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان استغله لقمع المعارضة.

لكنه بدأ منذ أسبوع بتشديد لهجة خطاباته في محاولة لاستمالة الناخبين القوميين من أجل هزيمة أردوغان، متعهدا بإعادة ملايين اللاجئين إلى بلادهم.

فيما أكدت الأحزاب الموالية للأكراد في تركيا الخميس استمرار دعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة دون ذكر اسمه، وذلك بعد يوم من إبداء غضبها من اتفاقه مع حزب الظفر اليميني المتطرف.

حيث أعلن أوميت أوزداج زعيم حزب الظفر(حصل على تأييد 2.2 بالمئة من الناخبين في انتخابات البرلمان) تأييده لكليتشدار أوغلو يوم الأربعاء، ما قد يمنحه دفعة في مواجهة تأثير دعم أوغان لأردوغان.

ماذا على المحك؟

غير أن أهمية هذا التصويت تكمن في أنه سيحدد ليس فقط من سيقود البلاد، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، ولكن أيضا كيف ستتم إدارتها وإلى أين يتجه اقتصادها وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة كما سيحدد مسار سياساتها الخارجية.

لاسيما أن منتقدي أردوغان يتهمون حكومته بتكميم أفواه المعارضة وانتقاص من الحقوق وإخضاع النظام القضائي لنفوذها.

كذلك يشمل الاقتصاد لب الصراع، خصوصا أن بعض الخبراء يرون أن سياسة أردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار زادت التضخم إلى 85 بالمئة العام الماضي، وأدت إلى هبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدى العقد الماضي.

ما بعد الانتخابات

فيما تعهد كليتشدار أوغلو بالعودة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية تقليدية واستعادة استقلال البنك المركزي التركي.

أما في ما يتعلق بالشؤون الخارجية، ففي ظل حكم أردوغان استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، بينما شهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترا على نحو متزايد.

لكل تلك الملفات، إذا تكتسب هذه الانتخابات الحامية الوطيس أهمية في البلاد!

يشار إلى أنه يحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. ويشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو أيار.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش) غدا. وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية بشكل عام. وفي 14 مايو، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.