المجلس الدستورى الفرنسى يوافق على خطة ماكرون لرفع سن التقاعد

باريس - (د ب أ):
بات بإمكان إصلاح التقاعد المثير للانقسامات بشدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يدخل حيز التنفيذ بعدما أعلن المجلس الدستوري اليوم الجمعة أن الخطة لرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما يتماشى بشكل أساسي مع الدستور.

ويمثل ذلك بالنسبة لماكرون نجاحا في نزاع استمر لأشهر بسبب الإصلاح، لكن الاحتجاجات في أنحاء البلاد يمكن أن تتأجج أكثر بفعل هذا القرار.

وتعيش فرنسا اضطرابات مدنية لأشهر بسبب إصلاح التقاعد المثير للجدل، ما تسبب في اشتباكات وأعمال عنف عرضية وحرائق وتأخير جمع القمامة بل وحتى إلغاء زيارة للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.

ويريد ماكرون وحكومة يمين الوسط تفادي عجز يلوح في الأفق في صندوق التقاعد بهذا الإصلاح.

ويبلغ سن التقاعد حاليا في فرنسا 62 عاما، لكن التقاعد في الواقع يبدأ متأخرا في المتوسط. وعند سن 67، يكون المعاش متاحا بدون خصومات، بغض النظر على طول فترة السداد، وهذه هي القضية.

وتعتبر الخطة مثيرة للجدل بشكل كبير في فرنسا. وتعتبرها النقابات العمالية بأنها قاسية وغير عادلة.

ومنذ بداية العام، نظم مئات الآلاف من الفرنسيين إضرابات واحتجاجات ضد الإصلاح. ودخلت الحكومة والمعارضة أيضا في نقاشات حامية في البرلمان.

ولتجنب حدوث عجز وشيك، قررت الحكومة في اللحظة الأخيرة المضي قدما في الإصلاح من خلال الجمعية الوطنية "البرلمان" بدون إجراء تصويت نهائي.

ودعا نواب يساريون وقوميون يمينيون، وأعضاء من اليسار بمجلس الشيوخ، وكذلك رئيسة الوزراء اليزابيث بورن، بعد ذلك، المجلس الدستوري لاتخاذ قرار بشأن الإصلاح.

واشتكى النواب، من بين أمور أخرى، من أن الحكومة وضعت الإصلاح في نص الميزانية وقصرت مدة المناقشات بالبرلمان، لكن الأوصياء الأعلى على الدستور الفرنسي لم يروا مشكلة في ذلك في حكم اليوم الجمعة.

على الجانب الآخر، رفضوا شرطا بأن تجمع الشركات الأكبر قائمة إلزامية بالموظفين الأكبر سنا وتبرم عقدا خاصا لكبار السن من العاملين، لأنهم ليس له صلة بالشؤون المالية الحكومة.

وحتى إذا اختارت النقابات العمالية احترام قرار المجلس الدستوري، يمكن أن تستمر الاحتجاجات ضد الإصلاح مجددا.

ومن الممكن حدوث الآن المزيد من الأعمال العفوية وربما مجددا بأعمال شغب وعنف. ويمكن أيضا أن تستمر بعض الجماعات الأكثر تطرفا في إضراباتها.

ورفض المجلس الدستوري إجراء استفتاء بشأن وضع حد أقصى على سن التقاعد عند 62 عاما.

وانطلقت مظاهرة ظهر اليوم في باريس قبيل صدور القرار، ومن المخطط تنظيم احتجاجات أخرى في مدن أخرى بأنحاء البلاد. وتم قطع طرق في أنحاء البلاد.

وذكرت قناة فرانس3 أن أعضاء نقابة عمالية في منطقة أردين بشمال البلاد، قطعوا طريقا سريعا واصل إلى بلجيكا اليوم الجمعة. وتم السماح بمرور السيارات وإيقاف الشاحنات. وأظهرت صور أكواما من إطارات السيارات تحترق على الطريق.

كما كانت هناك حالات لقطع الطرق في مدينة ستراسبورج بشرق البلاد حيث تم تعطيل مخزن تبريد لشركة أغذية، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وفي مدينة روان بشمال غرب باريس، تم قطع طريق رئيسي يمتد إليها. واحتل متظاهرون محطة تحصيل رسوم على طريق سريع بالقرب من بوردو وسمحوا للسيارات بالمرور مجانا.

وفي مدينة تولوز بجنوب البلاد، تسببت نقابة "سي جي تي" إلى قطع الكهرباء في أحد الأحياء حيث يوجد مركز وطني للأبحاث.