وزير خارجية الأردن يؤكد بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

القاهرة- (د ب أ)

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، الاجتماع السادس للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم، جاء ذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة .

واستعرض الصفدي في الاجتماع الجهود، التي قامت بها اللجنة وتحركاتها في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة، كما تطرق إلى الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 ، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي ، خلال الاجتماع استمرار المملكة، وبقيادة الملك عبدالله الثاني، ببذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية لحماية وحفظ الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات.

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد الوزراء أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ووقف خطواتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التي تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق الأشقاء في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.