لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إسرائيل تشتعل.. الاحتجاجات وبن غفير يحاصران بيبي: كل الطرق تؤدي للنهاية - فيديو وصور

03:34 م الإثنين 27 مارس 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – إيمان محمود

تصاعدت حدة الغضب في إسرائيل احتجاجًا على مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويراه المعارضون "انقلابًا على النظام القضائي". وحاصر آلاف الغاضبين منزل رئيس الوزراء فيما شلت الإضرابات البلاد وسط مسيرات تهتف برحيل "بيبي".

الليلة الماضية، اشتعلت الأوضاع في أعقاب إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف جالانت، بعد أن طالب بتجميد قانون التعديلات القضائية، داعيًا إلى وقف الاحتجاجات، محذرا من أن: "الانقسام الاجتماعي شقّ طريقه إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وأن ذلك يمثّل "تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل".

بعد الإقالة، توجّه آلاف المتظاهرين، إلى شارع كابلان وسط تل أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كلّ أسبوع منذ أن قدّمت الحكومة في يناير الماضي، مشروع قانون الإصلاح الذي يُقسّم البلاد.

وفي لقطات بثها تلفزيون "رويترز"، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل نتنياهو، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإبعادهم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الزرقاء والبيضاء، مردّدين شعارات بينها "بيبي ارحل!"، مستخدمين لقب نتانياهو، بحسب "فرانس برس".

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو يجري مشاروات بمقره بالقدس حول اتساع حركة الاحتجاج غير أن "القناة 12 الإسرائيلية" قالت إنه قرر تأجيل مؤتمره الصحفي بعد جلسة صاخبة مع رؤساء الائتلاف الحكومي.

ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدد الديموقراطية في الدولة العبرية، ويُثير انتقادات من خارج إسرائيل، ولا سيما من الولايات المتحدة.

في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرّف والمتشدّدين أن المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

إضراب عام

بدأت الأمر من اتحاد العام لنقابات العمّال الذي دعا إلى "إضراب عام" فوري، اليوم الاثنين، ردّا على مشروع الإصلاح القضائي، وفي أعقاب إقالة وزير العدل.

وما أن تم إطلاق الدعوة حتى استجابت لها العديد من الشركات والسلطات المحلية، حيث بدأ العمال في موانئ إسرائيلية مثل ميناء حيفا وفي مطار بن جوريون الإضراب العام عن العمل.

وقال المتحدث باسم الموانئ زوهار أرنون لشبكة "سي إن إن"، إن العمال في ميناء حيفا، أكبر موانئ إسرائيل، مضربون، وأضاف: "توقف عمالنا، ما زالوا في الميناء ينتظرون التطورات".

كما أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز إسرائيل إغلاق جميع فروعها، استجابة للدعوة.

من جانبه، أعلن مطار بن جوريون في تل أبيب، الرئيسي في إسرائيل، عن الوقف الفوري لجميع عمليات إقلاع الطائرات، إذ قال المتحدث باسم هيئة الطيران الإسرائيلية، عوفر ليفلر، لشبكة "سي إن إن" إنه سيتم تعليق الإقلاع على الفور، على الرغم من أن عمليات الهبوط ستستمر كما هو مخطط لها. وأوضح ليفلر أن المطار يتوقع أن يقترب من 70 ألف راكب، يوم الاثنين.

كما أعلنت سلسلة كبيرة من مراكز التسوق الإسرائيلية، إغلاق فروعها دعما للإضرابات.

تأييد وتحذير

أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار نتنياهو بإقالة وزير الدفاع جالانت.

وكتب بن غفير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم، بعد الإعلان عن قرار إقالة وزير الدفاع أن "الإصلاح الآن".

وفي وقت لاحق، حذر بن غفير، نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية.

وأضاف بن غفير إن الحكومة يجب "ألا تستسلم للفوضى" من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، فقال إن إقالة جالانت انحطاط جديد لحكومة التطرف اللاصهيونية.

وأكد أن حكومة نتنياهو تتجاهل التحذيرات حول التهديدات الأمنية.

وشدد لابيد على رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر على أمن الدولة.

وذكر لابيد في تغريدة: "إن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، لمجرد تحذيره من تهديد لأمن إسرائيل، هو تدني جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".

وأضاف "يمكن لنتنياهو إقالة جالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون التحالف".

ما التعديلات القضائية؟

اقترحت حكومة بنيامين نتنياهو، المؤلفة من أحزاب قومية ودينية، هذه التعديلات القضائية في يناير.

ووافق الكنيست في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في التعديل، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل، بحسب "سكاي نيوز".

هناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.

فيديو قد يعجبك: