مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

وكالات

رحبت مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الخميس، على على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع.

كما أكدت على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

هذا وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى هدنات إنسانية عاجلة لإفساح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

ووافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار مقدم من مالطا بشأن تطبيق هدنة إنسانية في غزة بتأييد 12 صوتا.

ويدعو مشروع القرار الذي قدمته مالطا بشأن الحرب في غزة، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى لدى حماس وفصائل أخرى.

كما يدعو مشروع القرار إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

ويطالب مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن بهدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.