أسرى مقابل هدنة.. هل تعقد الصفقة رغم اتساع العمليات في غزة؟

كتب- محمد صفوت:

مع اتساع نطاق العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وانتقاله من مرحلة قصف القطاع الذي فرض عليه حصارًا صارمًا إلى محاولات التوغل برًا، يبقى مصير الأسرى الإسرائيليين والأجانب لدى حماس مجهولاً.

وأجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من محاولة للتوغل برًا داخل قطاع غزة آخرها ليلة السبت/الجمعة، بهدف القضاء على قوات حماس والتوصل إلى الأسرى الذين تحتجهز حماس منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري أفرجت حماس عن 4 أسرى على دفعتين، فيما تتفاوض حاليًا بشأن الإفراج عن المزيد مقابل هدنة إنسانية في القطاع الذي أنهكه قصف الاحتلال المستمر ودمر عشرات الآلاف من المباني ودفعه لأزمة إنسانية ضخمة بعد فرض حصارًا عليه.

هدنة مقابل أسرى

في الساعات القليلة الماضية، قبل محاولات التوغل الإسرائيلية الأخيرة، تردد أنباء عن اقتراب عقد هدنة إنسانية في القطاع، مقابل الإفراج عن أسرى ممن تحتجزهم حماس، بوساطة مصرية قطرية.

في هذا الشأن، نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن مصادر قولها، إن إسرائيل وافقت على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأشارت المصادر إلى أن حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

واشنطن تؤيد الهدنة

مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع، فضلاً عن تكثيف الغارات على غزة التي وصفتها وسائل إعلام ومراقبين بإنها "الأعنف منذ بداية الصراع".

تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي لويد أوستن، الذي أكد له "أهمية حماية المدنيين" خلال العمليات في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.

وكان البيت الأبيض، أعلن أنه يؤيد الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرى لدى حماس.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، قبل التوغل الإسرائيلي في غزة: "كيربي، إذا كان إطلاق سراح الرهائن يتطلب توقفًا مؤقتًا ومحليًا للقيام بذلك، فنحن ندعم ذلك بالتأكيد ونعتقد أن إسرائيل يجب أن تدعمه.

وكانت، شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ"المطلعة على المفاوضات" قولها، إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة.

حماس تشترط وقف إطلاق النار

وكان وفدًا من حماس زار موسكو، الجمعة، وأكد أنه لا يمكن إطلاق سراح أي من الأسرى لديه حتى يوافق الاحتلال على وقف إطلاق النار، معتبرًا أن جميع الأسرى إسرائيليين أيًا كانت جوازات السفر الإضافية التي يحملونها.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن عضو المكتب السياسي لحماس أبو مرزوق، قوله إن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والكثير من الدول الأخرى دعت إلى إطلاق سراح مواطنيها من بين أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس في هجوم عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وأضاف: "جميع الأسرى بالنسبة لنا هم إسرائيليون على الرغم من أن هناك مناشدة للنظر لجنسياتهم الأصلية على أمل أن ينقذهم ذلك".

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحماس علي بركة، قوله، إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح الأسرى الأجانب مقابل هدنة لمدة 5 أيام، مؤكدًا أن الجنود الإسرائيليين لن يتم إطلاق سراحهم.

وكشف بركة، أن حماس خططت في بداية عملية "طوفان الأقصى" إلى أسر ما بين 10 إلى 20 أسيرًا فقط، لكن العدد النهائي للأسرى كان أكبر بكثير.

وصلت إلى طريق مسدود

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل كبير بعد أن قطع الإنترنت والاتصالات في غزة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين سكان القطاع الصغير المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومع العالم الخارجي.

وأعلن جيش الاحتلال، عن توسيع عملياته البرية، مساء أمس، وذلك بعد محاولتين سابقتين للتوغل بريًا في غزة خلال الأيام الماضية، وكانت الهجمات البرية مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار.

وتعليقًا على توسيع العمليات البرية، قال مسؤولان إسرائيليان في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن القرار اتخذه مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بعد وصول محادثات إطلاق سراح أسرى إلى طريق مسدود.

مشروع أممي لوقف إطلاق النار

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، بأغلبية ساحقة وصوت لصالحه 120 دولة، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطلب القرار الذي قدمته المجموعة العربية التي تضم 22 بلدًا بـ"هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

ورحبت حركة حماس بالقرار، فيما وصفته إسرائيل بـ"المشين" واعتبرت أن الأمم المتحدة فقدت شرعيتها بعد هذا القرار.