انتهاء أولى جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق برفض إدماج منظمات أهلية

موريتانيا - (أ ش أ)

انتهت مساء اليوم الأربعاء بتوقيت نواكشوط أولى جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز الذي مثل مع عشرة آخرين أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط لمكافحة الفساد وقررت المحكمة برئاسة عمر محمد الأمين رفض طلب بعض منظمات المجتمع المدني بدمجها في الملف.

جاء قرار المحكمة الجنائية برفض طلب المنظمات بعد مرافعات طويلة من المحامين ونقاشات قوية، هيمنت على الجلسة الأولى من المحاكمة.

كان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على طلب منظمات المجتمع المدني، وقالت المحكمة إنها قررت رفض طلب منظمات المجتمع المدني دمجها في الملف "لعدم وجود أساس قانوني للضم".

وكانت هذه المنظمات المختصة في محاربة الرشوة والفساد، قد انتدبت محامين، وطلبت التمثيل في المحاكمة بصفتها الطرف المدني المتضرر، لكن المحامين الذين اعترضوا على ذلك وقالوا إنه لا يوجد ضرر مباشر على المنظمات حتى تكون ممثلة في المحاكمة.

وقال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المحكمة رفعت الجلسة وقررت استئنافها صباح يوم غد الخميس.

وأضاف أن المحكمة قررت أن تنعقد جلسات المحاكمة أيام /الاثنين والثلاثاء والأربعاء/ من كل أسبوع، ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويمثل امام المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد الرئيس الموريتاني السابق محمد لد عبد العزيز وعشرة من اركان حكمه من بينهم رئيسان للوزراء ويواجه الرئيس السابق ورفاقه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وبدأت -في وقت سابق من اليوم- محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد لد عبد العزيز وعشرة من أركان حكمه بينهم رئيسان للوزراء بتهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

ومثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو يرتدي كمامة مع رفاقه داخل قضبان في القاعة وأجرى أحاديث مطولة مع المحامين الذين يدافعون عنه خلال الجلسة الافتتاحية للمحاكمة التي شهدت تأخرا في انطلاقها عن الموعد المحدد لعدة ساعات، بسبب تعقيد الإجراءات الأمنية التي شهدها محيط قصر العدل على شارع جمال عبد النصار حيث تجري المحاكمة.

وسارت الجلسة وفق إجراءات أمنية مشددة وأخرى صارمة من قبل رئيس الجلسة القاضي الذي أمر بإخراج أحد المحامين بعد اكتشاف وجود هاتف معه، كما منع كل من خرج من القاعة أثناء الجلسة من العودة للقاعة.

وفي محيط قصر العدل (مقر المحكمة) تجمع أنصار للرئيس السابق ومناوئون له، ورفعوا لافتات تعبر عن مواقفهم.