الأردن يؤكد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس

عمان/نيويورك - (أ ش أ):

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أنه تم الاتفاق على استراتيجية جديدة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب الاجتماع الوزاري الذي ينظمه ‫الأردن‬ والسويد في إطار جهود حشد الدعم اللازم لوكالة "الأنروا"، مع وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على هامش اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد عقد الاجتماع، في إطار جهود حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، و35 دولة ومنظمة دولية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني إنه لا بديل إلا إقامة دولة فلسطينية مستقلة للشعب الفلسطيني لأنه صاحب حق في ذلك، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الدولة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن المشاركين في اجتماع اليوم أعادوا التأكيد بأنهم سيستمرون بتقديم دعم لـ "أونروا" حتى تستمر بتقديم مسئولياتها وواجباتها مع باقي وكالات الأمم المتحدة إلى أن تصل لهدفها لتحقيق حل للقضية الفلسطينية ضمن القانون الدولي والشرعية الدولية.

ولفت الصفدي إلى أن السلام العادل والشامل الذي ينادي به الأردن دائما هو السبيل الوحيد للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف الأردن ثابت دائما هو ضرورة عملية السلام بالمنطقة.

وقد كشفت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها مساء اليوم الخميس أن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توفير الدعم السياسي والمالي طويل الأمد والمستدام والكافي للوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها الحيوية وفقا لتكليفها الأممي.

وبحث الاجتماع تبعات الأزمة المالية على عمل وكالة "أونروا" على مختلف الأصعدة، والأثر السلبي لذلك على الاستقرار الإقليمي، والسبل التي من شأنها توفير موارد مالية كافية للوكالة بشكل يتناسب مع ما تقدمه من خدمات حيوية لـ 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأشارت الوزارة إلى أن الأردن والسويد عملا معا في السنوات الأخيرة؛ لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا، وسد فجوة العجز المالي في موازنتها، حيث نظما منذ العام 2018 عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة، وتقليص العجز في موازنتها بالسنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.